ماده ۴۱۳ قانون تجارت

ماده ۴۱۳ قانون تجارت: تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه‌بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.

مواد مرتبط

• ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

در نظام حقوقی فرانسه، وظیفه اعلان ورشکستگی متوفی بر عهده وراث وی است.

نکات تفسیری دکترین ماده 413 قانون تجارت

تکلیف مقرر در ماده فوق فقط بر عهده تاجری است که از ادای دیون خود متوقف است.مهلت لازم برای اعلام ورشکستگی از سوی تاجر سه روز از تاریخ وقفه در تأدیه قروض و سایر تعهدات نقدی است. برخی این مدت را برای تشخیص توقف بسیار کم دانسته انداین امر به خصوص در رابطه با شرکت های تجاری که مستلزم بررسی فراوان در خصوص وقوع توقف است بسیار قابل توجه می باشد.در این فرایند تاجر باید توقف خود را ترک وظیفه مذکور در ماده فوق موجب می شود تاجر به موجب ماده 413 قانون تجارت ورشکسته به تقلب تلقی شود. همچنین اگر تاجر به مفاد ماده فوق عمل نکند، دادگاه باید در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را نیز صادر کند.دادگاه صالح برای رسیدگی به امر ورشکستگی، دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته است. چرا که بدین طریق هدف مقنن که همانا جمع آوری اموال ونقول و غیر منقول تاجر در یک محکمه بوده است، به سهولت واقع می شود.

تقاضای صدور حکم ورشکستگی به تقاضای تاجر را دلیلی بر حسن نیت او دانسته اند.

ورشکستگی شرکت به وسیله مدیران شرکت اعلام می شود. در شرکت در حال تصفیه این وظیفه بر عهده مدیران شرکت است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 413 قانون تجارت

1. تاجر باید توقف در پرداخت قرض‌ها و تعهدات نقدی را اعلام کند.
2. مهلت اعلام توقف سه روز از تاریخ وقفه در پرداخت است.
3. اظهار توقف باید به دفتر محکمه‌ بدایت محل اقامت تاجر صورت گیرد.
4. تاجر موظف است صورت‌حساب دارایی خود را ارائه دهد.
5. تاجر باید کلیه دفاتر تجارتی را به دفتر محکمه تسلیم کند.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۴۰)
• رای دادگاه درباره خوانده دعوای ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۷۲۳)
• رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در درخواست ورشکستگی به تقصیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۴۴)
• نظریه شماره 7/96/2537 مورخ 1396/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب دادنامه شماره 44_128 مورخ 1344/7/17 عدم رعایت وظایف مقرر در ماده فوق، منجر به صدور قرار بازداشت موقت ورشکسته است.
• رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
• رای دادگاه درباره اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۳۳)
• رای دادگاه درباره اختصاص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۱)
• رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)

مقالات مرتبط

• کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه
• فرض قانونی اطلاع ثالث پس از اعلان از منظر حقوق تجارت ایران و فرانسه
• حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید