ماده ۴۱۳ قانون تجارت

ماده ۴۱۳ قانون تجارت: تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه‌ بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۱۴ قانون تجارت
• ماده ۴۳۵ قانون تجارت
• ماده ۵۴۲ قانون تجارت
• ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

توضیح واژگان

تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

تادیه: در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.

قرض: عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.

توقف: مفهوم توقف در یک بررسی لغوی وضعیت از حرکت بازایستادن را تداعی می‌کند. در مفهوم حقوقی، ایستایی وضعیت یک تاجر بعد از یک دوره پویایی تجاری را می‌توان توقف وی در نظرگرفت.

دفتر محکمه: محل تنظیم مدارک و تهیهٔ مقدمات دادرسی است که مدیر دفتر و به قدر کافی اعضا، تحت ریاست رئیس دادگاه یا رئیس شعبهٔ دادگاه انجام وظیفه می‌کند.

محکمه بدایت: دادگاهی که در مرحله نخستین به بررسی پرونده می‌پردازد محکمه بدایت یا دادگاه بدوی نام دارد. به عبارت دیگر دادگاه بدوی دادگاهی است که برای بار اول وارد مرحله رسیدگی می‌شود.

صورت حساب: به سندی که در آن، پرداخت‌های شخص به صورت مشروح ذکر گردیده؛ تا بر اساس آن اطلاعات، دیون خود را تأدیه نماید؛ صورتحساب گویند.

دارایی: روابط حقوقی شخص را که قابل تقویم به پول باشد دارایی او گوییم.

دفاتر تجارتی: دفاتری هستند که هر تاجری اصولاً موظف به داشتن آن‌هاست و حسب مورد باید معاملات خود را الزاماً یا اختیاراً در آن دفاتر درج کند. به موجب ماده ۶ قانون تجارت هر تاجری به جز کسبه‌ی جزء موظف به داشتن دفاتر تجاری ذیل هستند: ۱.دفتر روزنامه ۲.دفتر کل ۳.دفتر دارایی ۴.دفتر کپیه.

مطالعات تطبیقی

در نظام حقوقی فرانسه، وظیفه اعلان ورشکستگی متوفی بر عهده وراث وی است.

نکات تفسیری دکترین ماده 413 قانون تجارت

تکلیف مقرر در ماده ۴۱۳ قانون تجارت فقط بر عهده تاجری است که از ادای دیون خود متوقف است. اگر تاجر به مفاد ماده ۴۱۳ قانون تجارت و ماده ۴۱۴ قانون تجارت عمل نکند، دادگاه باید در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را صادر کند. دادگاه صالح برای رسیدگی به امر ورشکستگی، دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته است. چرا که بدین طریق هدف مقنن که همانا جمع‌آوری اموال منقول و غیرمنقول تاجر در یک محکمه بوده است، به سهولت واقع می‌شود. نکته‌ی دیگر آن که تقاضای صدور حکم ورشکستگی به تقاضای تاجر را دلیلی بر حسن نیت او دانسته‌اند. همچنین، شایان ذکر است که ورشکستگی شرکت (شخص حقوقی) به وسیله مدیران شرکت اعلام می‌شود و چنانچه شرکت منحل شده باشد، این وظیفه بر عهده‌ی مدیر تصفیه خواهد بود.

نکات توضیحی ماده 413 قانون تجارت

وظیفه‌ی مذکور در ماده ۴۱۳ قانون تجارت در مورد شرکت در حال تصفیه، بر عهده مدیر تصفیه است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 413 قانون تجارت

1. تاجر باید توقف در پرداخت قرض‌ها و تعهدات نقدی را اعلام کند.
2. مهلت اعلام توقف سه روز از تاریخ وقفه در پرداخت است.
3. اظهار توقف باید به دفتر محکمه‌ بدایت محل اقامت تاجر صورت گیرد.
4. تاجر موظف است صورت‌حساب دارایی خود را ارائه دهد.
5. تاجر باید کلیه دفاتر تجارتی را به دفتر محکمه تسلیم کند.

انتقادات

مهلت لازم برای اعلام ورشکستگی از سوی تاجر سه روز از تاریخ وقفه در تأدیه قروض و سایر تعهدات نقدی است. برخی این مدت را برای تشخیص توقف بسیار کم دانسته‌اند. این امر به خصوص در رابطه با شرکت‌های تجاری که مستلزم بررسی فراوان در خصوص وقوع توقف است بسیار قابل توجه می‌باشد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۴۴_۱۲۸ مورخ ۱۳۴۴/۷/۱۷ عدم رعایت وظایف مقرر در ماده ۴۱۳ قانون تجارت و ماده ۴۱۴ قانون تجارت، منجر به صدور قرار بازداشت ورشکسته است.
• رای دادگاه درباره وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۴۰)
• رای دادگاه درباره خوانده دعوای ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۷۲۳)
• رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در درخواست ورشکستگی به تقصیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۴۴)
• نظریه شماره 7/96/2537 مورخ 1396/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
• رای دادگاه درباره اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۳۳)
• رای دادگاه درباره اختصاص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۱)
• رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)

مقالات مرتبط

• کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه
• فرض قانونی اطلاع ثالث پس از اعلان از منظر حقوق تجارت ایران و فرانسه
• حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید
• بازسازی فعالیت‌ها به موجب لوایح جدید اصلاحی قانون تجارت با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه
• کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر
• آغاز فرایند ورشکستگی بانک ها (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایالات متحدۀ امریکا و ایران)
• آیین صدور و اجرای حکم ورشکستگی
• توقف تاجر از پرداخت دیون در نظام حقوقی ایران و آمریکا