ماده ۴۱۳ قانون تجارت
ماده ۴۱۳ قانون تجارت: تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در نظام حقوقی فرانسه، وظیفه اعلان ورشکستگی متوفی بر عهده وراث وی است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 413 قانون تجارت
تکلیف مقرر در ماده ۴۱۳ قانون تجارت فقط بر عهده تاجری است که از ادای دیون خود متوقف است.[۲] اگر تاجر به مفاد ماده ۴۱۳ قانون تجارت و ماده ۴۱۴ قانون تجارت عمل نکند، دادگاه باید در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را صادر کند.[۳] دادگاه صالح برای رسیدگی به امر ورشکستگی، دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته است. چرا که بدین طریق هدف مقنن که همانا جمعآوری اموال منقول و غیرمنقول تاجر در یک محکمه بوده است، به سهولت واقع میشود.[۴] نکتهی دیگر آن که تقاضای صدور حکم ورشکستگی به تقاضای تاجر را دلیلی بر حسن نیت او دانستهاند.[۵] همچنین، شایان ذکر است که ورشکستگی شرکت (شخص حقوقی) به وسیله مدیران شرکت اعلام میشود و چنانچه شرکت منحل شده باشد، این وظیفه بر عهدهی مدیر تصفیه خواهد بود.[۶]
نکات توضیحی ماده 413 قانون تجارت
وظیفهی مذکور در ماده ۴۱۳ قانون تجارت در مورد شرکت در حال تصفیه، بر عهده مدیر تصفیه است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 413 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تاجر باید توقف در پرداخت قرضها و تعهدات نقدی را اعلام کند.
- مهلت اعلام توقف سه روز از تاریخ وقفه در پرداخت است.
- اظهار توقف باید به دفتر محکمه بدایت محل اقامت تاجر صورت گیرد.
- تاجر موظف است صورتحساب دارایی خود را ارائه دهد.
- تاجر باید کلیه دفاتر تجارتی را به دفتر محکمه تسلیم کند.
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۴۴_۱۲۸ مورخ ۱۳۴۴/۷/۱۷ عدم رعایت وظایف مقرر در ماده ۴۱۳ قانون تجارت و ماده ۴۱۴ قانون تجارت، منجر به صدور قرار بازداشت ورشکسته است.[۸]
- رای دادگاه درباره وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۴۰)
- رای دادگاه درباره خوانده دعوای ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۷۲۳)
- رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در درخواست ورشکستگی به تقصیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۴۴)
- نظریه شماره 7/96/2537 مورخ 1396/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
- رای دادگاه درباره اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۳۳)
- رای دادگاه درباره اختصاص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۱)
- رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)
انتقادات
مهلت لازم برای اعلام ورشکستگی از سوی تاجر سه روز از تاریخ وقفه در تأدیه قروض و سایر تعهدات نقدی است. برخی این مدت را برای تشخیص توقف بسیار کم دانستهاند.[۹] این امر به خصوص در رابطه با شرکتهای تجاری که مستلزم بررسی فراوان در خصوص وقوع توقف است بسیار قابل توجه میباشد.[۱۰]
مقالات مرتبط
- کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه
- فرض قانونی اطلاع ثالث پس از اعلان از منظر حقوق تجارت ایران و فرانسه
- حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید
- بازسازی فعالیتها به موجب لوایح جدید اصلاحی قانون تجارت با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه
- کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر
- آغاز فرایند ورشکستگی بانک ها (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایالات متحدۀ امریکا و ایران)
- آیین صدور و اجرای حکم ورشکستگی
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266056
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267980
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715392
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268200
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839324
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266072
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243576
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2940124
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839316
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266052