ماده ۴۶۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران تاجر ورشکسته هیئتی واحد را ایجاد می کنند و در صورتی که بخواهند از حقوق قانونی خود در مقابل تاجر ورشکسته استفاده کنند، باید مطابق ماده فوق و در مدتی که طبق اخطار مدیر تصفیه معین شده است،2481128 اقدام به تسلیم اسناد طلب خود به همراه منضمات آن کرده و رسید دریافت کنند.1839524طلبکارانی که مطابق ماده فوق عمل نکنند، هیچگونه حق اعتراضی نسبت به عملیات، تشخیصات و تصمیماتی که در خصوص تقسیم وجوه پیش از حضور آنان به عمل آمده، ندارند. اما در تقسیم وجوهی که ممکن است بعد از آن به عمل آید داخل در غرماء هستند. اما همچنان حق مطالبه حصه ای که در تقسیمات سابق به آن ها تعلق می گرفت را از اموالی که هنوز تقسیم نشده است ندارند.2715496  چرا که اثر حکم [[توقف]] فقط محدود به اصحاب دعوا نبوده و سایرین را نیز در بر می گیرد.1976036به عقیده گروهی نمی توان برای این هیئت طلبکاران قائل به یک شخصیت حقوقی شد.1839528
با صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران تاجر ورشکسته هیئتی واحد را ایجاد می کنند و در صورتی که بخواهند از حقوق قانونی خود در مقابل تاجر ورشکسته استفاده کنند، باید مطابق ماده فوق و در مدتی که طبق اخطار مدیر تصفیه معین شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481128|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> اقدام به تسلیم اسناد طلب خود به همراه منضمات آن کرده و رسید دریافت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839524|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>طلبکارانی که مطابق ماده فوق عمل نکنند، هیچگونه حق اعتراضی نسبت به عملیات، تشخیصات و تصمیماتی که در خصوص تقسیم وجوه پیش از حضور آنان به عمل آمده، ندارند. اما در تقسیم وجوهی که ممکن است بعد از آن به عمل آید داخل در غرماء هستند. اما همچنان حق مطالبه حصه ای که در تقسیمات سابق به آن ها تعلق می گرفت را از اموالی که هنوز تقسیم نشده است ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715496|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> چرا که اثر حکم [[توقف]] فقط محدود به اصحاب دعوا نبوده و سایرین را نیز در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976036|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>به عقیده گروهی نمی توان برای این هیئت طلبکاران قائل به یک شخصیت حقوقی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839528|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>


همچنین گروهی به این نکته اشاره کرده اند که اگر طلبکار تاجر ورشکسته طلب خود را به موقع به اداره تصفیه اعلام نکند، حقوق وی علیه سایر مسئولان پرداخت دین باقی می ماند.2268596
همچنین گروهی به این نکته اشاره کرده اند که اگر طلبکار تاجر ورشکسته طلب خود را به موقع به اداره تصفیه اعلام نکند، حقوق وی علیه سایر مسئولان پرداخت دین باقی می ماند.2268596


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
به موجب نظریه قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مورخ 1366/3/7 عدم مراجعه طلبکار به مدیر تصفیه در موعد معین، سبب انتفاء طلب دائن نخواهد شد. ضمانت اجرای عدم مراجعه به مدیر تصفیه فقط سلب حق اعتراض نسبت به نحوه تقسیم و تصفیه است.4244088
به موجب نظریه قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مورخ 1366/3/7 عدم مراجعه طلبکار به مدیر تصفیه در موعد معین، سبب انتفاء طلب دائن نخواهد شد. ضمانت اجرای عدم مراجعه به مدیر تصفیه فقط سلب حق اعتراض نسبت به نحوه تقسیم و تصفیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244088|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 473 قانون تجارت]] 2268684
[[ماده 473 قانون تجارت]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268684|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
 
{{پانویس}}
[[رده:رفرنس]]

نسخهٔ ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۵

ماده 462 قانون تجارت: پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند - در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین‌شده - اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می‌نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت‌ دارند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران تاجر ورشکسته هیئتی واحد را ایجاد می کنند و در صورتی که بخواهند از حقوق قانونی خود در مقابل تاجر ورشکسته استفاده کنند، باید مطابق ماده فوق و در مدتی که طبق اخطار مدیر تصفیه معین شده است،[۱] اقدام به تسلیم اسناد طلب خود به همراه منضمات آن کرده و رسید دریافت کنند.[۲]طلبکارانی که مطابق ماده فوق عمل نکنند، هیچگونه حق اعتراضی نسبت به عملیات، تشخیصات و تصمیماتی که در خصوص تقسیم وجوه پیش از حضور آنان به عمل آمده، ندارند. اما در تقسیم وجوهی که ممکن است بعد از آن به عمل آید داخل در غرماء هستند. اما همچنان حق مطالبه حصه ای که در تقسیمات سابق به آن ها تعلق می گرفت را از اموالی که هنوز تقسیم نشده است ندارند.[۳] چرا که اثر حکم توقف فقط محدود به اصحاب دعوا نبوده و سایرین را نیز در بر می گیرد.[۴]به عقیده گروهی نمی توان برای این هیئت طلبکاران قائل به یک شخصیت حقوقی شد.[۵]

همچنین گروهی به این نکته اشاره کرده اند که اگر طلبکار تاجر ورشکسته طلب خود را به موقع به اداره تصفیه اعلام نکند، حقوق وی علیه سایر مسئولان پرداخت دین باقی می ماند.2268596

رویه قضایی

به موجب نظریه قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مورخ 1366/3/7 عدم مراجعه طلبکار به مدیر تصفیه در موعد معین، سبب انتفاء طلب دائن نخواهد شد. ضمانت اجرای عدم مراجعه به مدیر تصفیه فقط سلب حق اعتراض نسبت به نحوه تقسیم و تصفیه است.[۶]

مواد مرتبط

ماده 473 قانون تجارت [۷]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481128
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839524
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715496
  4. ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1976036
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839528
  6. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244088
  7. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268684