ماده ۴۶۲ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۶۲ قانون تجارت: پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند - در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین‌شده - اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می‌نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 462 قانون تجارت

اثر حکم توقف فقط محدود به اصحاب دعوا نبوده و سایرین را نیز در بر می‌گیرد.[۳] با صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران تاجر ورشکسته هیئتی واحد را ایجاد می‌کنند و در صورتی که بخواهند از حقوق قانونی خود در مقابل تاجر ورشکسته استفاده کنند، باید مطابق ماده ۴۶۲ قانون تجارت و در مدتی که طبق اخطار مدیر تصفیه معین شده است،[۴] اقدام به تسلیم اسناد طلب خود به همراه منضمات آن کرده و رسید دریافت کنند.[۵] طلبکارانی که مطابق ماده ۴۶۲ قانون تجارت عمل نکنند، هیچگونه حق اعتراضی نسبت به عملیات، تشخیصات و تصمیماتی که در خصوص تقسیم وجوه پیش از حضور آنان به عمل آمده، ندارند. اما در تقسیم وجوهی که ممکن است بعد از آن به عمل آید داخل در غرماء هستند. اما همچنان حق مطالبه حصه‌ای که در تقسیمات سابق به آن‌ها تعلق می‌گرفت را از اموالی که هنوز تقسیم نشده است ندارند.[۶][۷]

نکته‌ی دیگر آن که به عقیده گروهی نمی‌توان برای این هیئت طلبکاران قائل به یک شخصیت حقوقی شد.[۸] همچنین گروهی به این نکته اشاره کرده‌اند که اگر طلبکار تاجر ورشکسته طلب خود را به موقع به اداره تصفیه اعلام نکند، حقوق وی علیه سایر مسئولان پرداخت دین باقی می‌ماند.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 462 قانون تجارت

  1. پس از صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران باید اقدام به تسلیم اسناد طلب خود کنند.
  2. مدیر تصفیه با انتشار اخطاریه، مهلتی را برای تسلیم اسناد طلبکاران مشخص می‌کند.
  3. مهلت تسلیم اسناد توسط مدیر تصفیه بر اساس نظامنامه وزارت عدلیه تعیین می‌شود.
  4. طلبکاران باید اسناد طلبشان یا سواد مصدق آن را ارائه دهند.
  5. همراه با اسناد، باید فهرستی از کلیه مطالباتشان ارائه کنند.
  6. اسناد و فهرست مطالبات به دفتردار محکمه تسلیم می‌شود.
  7. طلبکاران باید از تسلیم اسناد خود به دفتردار محکمه، قبض دریافت کنند.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران مورخ ۱۳۶۶/۳/۷ عدم مراجعه طلبکار به مدیر تصفیه در موعد معین، سبب انتفاء طلب دائن نخواهد شد. ضمانت اجرای عدم مراجعه به مدیر تصفیه فقط سلب حق اعتراض نسبت به نحوه تقسیم و تصفیه است.[۱۰]

منابع

  1. جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
  2. ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
  3. ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1976036
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481128
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839524
  6. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715496
  7. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268684
  8. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839528
  9. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268596
  10. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244088