اصل صحت قرارداد: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←لید) |
(←منابع) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
متاخران از فقها، اصل صحت را یک اصل عملی و یک فرض قانونی م‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | متاخران از فقها، اصل صحت را یک اصل عملی و یک فرض قانونی م‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات حقوقی]] | [[رده:اصطلاحات حقوقی]] | ||
[[رده:اصول حقوقی]] | [[رده:اصول حقوقی]] | ||
نسخهٔ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۷
اصل صحت قراردادها، یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک عقد، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد.[۱]
قانونگذار، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را که میان دو یا چند شخص، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد. بنابراین برای الزام طرف مقابل به انعقاد قرارداد؛ صرف اثبات تحقق عقد در دادگاه، کافی است.[۲]
متاخران از فقها، اصل صحت را یک اصل عملی و یک فرض قانونی م‌دانند.[۳]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056004
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275368
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978864