ماده ۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Nasim صفحهٔ ماده 24 قانون مدنی را به ماده ۲۴ قانون مدنی منتقل کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۴۱

هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید.

توضیح واژگان

به اموال شخص اداری، اموال عمومی گویند.[۱]و به اموالی که برابر با مقررات، فاقد مالک باشد؛ اموال عمومی گویند.[۲]

به راه نافذ، یا دررودار، شارع گویند.[۳]

به منافع مشترکات عمومی، منافع مشترکه گویند.[۴]

طریق در لغت یعنی راه، و در اصطلاح، و به مکانی که در مسیر تردد مردم، قرار گرفته باشد؛ طریق گویند. [۵]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اموال عمومی، قابل تملک خصوصی نبوده؛ و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است.[۶]

تملک اموال عمومی صحیح نبوده؛ و نیاز به حکم قانون دارد. [۷]

کوچه‌هایی که بن‌بست نباشد؛ جزء اموال عمومی است؛ هرچند در املاک خصوصی واقع شده باشد. [۸]

کوچه‌های بن‌بست، ملک اشتراکی یا اختصاصی اشخاص بوده؛ و جز اموال عمومی نمی‌باشد.[۹]

تصرف در کوچه‌های بن‌بست، درصورتی صحیح است که متصرف، مالک کل کوچه بوده؛ یا اینکه از سوی سایر مالکان نیز، مأذون در تصرف باشد.[۱۰]

تصرف در شوارع، به شرطی که مزاحمتی برای تردد اشخاص نداشته باشد؛ مانند تجاوز شاخه‌های درخت به خیابان، مجاز است. مگر اینکه در این رابطه، مقررات خاصی وضع گردد. [۱۱]

مستندات فقهی

به دلالت روایتی از امام صادق، کسی، حق ندارد خیابان عمومی و غیرمسدود را، تغییر دهد؛ مگر اینکه کوچه ای بن‌بست، متعلق به گروهی مشخص باشد که دراینصورت، مالکان با توافق یکدیگر، می‌توانند هرگونه تصمیمی را، اتخاذ نمایند. [۱۲]

سوابق فقهی

اشخاصی که مالک کوچه بن‌بست هستند؛ می‌توانند با توافق یکدیگر، آن را به منزل خود، اضافه نمایند. [۱۳]

مصادیق و نمونه‌ها

  • حفر چاه فاضلاب، و غرس درخت در راه‌های عمومی، ممنوع است. [۱۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83520
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108844
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333392
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343180
  5. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421764
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12176
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93396
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93408
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93412
  10. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524704
  11. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524832
  12. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759120
  13. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36500
  14. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1700128