ماده ۲۴ قانون مدنی
ماده ۲۴ قانون مدنی: هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «طریق» در ماده ۲۴ قانون مدنی، مکانی است که در مسیر تردد مردم، قرار گرفته باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۴ قانون مدنی
اموال عمومی، قابل تملک خصوصی نبوده و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است،[۲] بنابراین تملک اموال عمومی صحیح نیست و نیاز به حکم قانون دارد.[۳]
کوچه‌هایی که بن‌بست نباشد، جزء اموال عمومی است، هر چند در املاک خصوصی واقع شده باشد؛[۴] در حالی که کوچه‌های بن‌بست، ملک اشتراکی یا اختصاصی اشخاص بوده و جز اموال عمومی نمی‌باشد.[۵] تصرف در کوچه‌های بن‌بست، در صورتی صحیح است که متصرف، مالک کل کوچه بوده یا اینکه از سوی سایر مالکان نیز مأذون در تصرف باشد.[۶]
تصرف در شوارع، به شرطی که مزاحمتی برای تردد اشخاص نداشته باشد؛ مانند تجاوز شاخه‌های درخت به خیابان مجاز است، مگر اینکه در این رابطه، مقررات خاصی وضع گردد. [۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۴ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- طرق و شوارع عامه قابل تملک توسط افراد نیستند.
- کوچه‌هایی که بن‌بست نیستند نیز قابل تملک نیستند.
- مفهوم مال عمومی و عدم امکان تملک آن توسط افراد.
- استثنا بر اصل مالکیت خصوصی در زمینه اموال عمومی.
- حفظ فضای عمومی و راه‌های ارتباطی برای استفاده همگانی.
- اهمیت ویژگی مسدود نبودن در عدم امکان تملک کوچه‌ها.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- به دلالت روایتی از امام صادق علیه‌السلام، کسی حق ندارد خیابان عمومی و غیرمسدود را تغییر دهد؛ مگر اینکه کوچه ای بن‌بست، متعلق به گروهی مشخص باشد که در این صورت، مالکان با توافق یکدیگر می‌توانند هرگونه تصمیمی را اتخاذ نمایند.[۸]
سوابق فقهی
- اشخاصی که مالک کوچه بن‌بست هستند، می‌توانند با توافق یکدیگر آن را به منزل خود اضافه نمایند.[۹]
رویه‌های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421764
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12176
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93396
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93408
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93412
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524704
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524832
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759120
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36500
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1700128