واگذاری مدیریت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات قانون مدیریت خدمات کشوری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
طی بند ج ماده 88 [[قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] نیز به این روش با عنوان واگذاری اداره امور تحت مسئولیت دستگاه های اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی مقرر در قانون و در چارچوب ضوابط دستگاه واگذارنده با حفظ مالکیت دولتی اشاره شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321208|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | طی بند ج ماده 88 [[قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] نیز به این روش با عنوان واگذاری اداره امور تحت مسئولیت دستگاه های اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی مقرر در قانون و در چارچوب ضوابط دستگاه واگذارنده با حفظ مالکیت دولتی اشاره شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321208|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | ||
تفاوت بین روش های واگذاری مدیریت و خرید خدمت در این است که در روش خرید خدمت دستگاه اجاریی نمی تواند نیروی انسانی یا تجهیزات و امکاناتی را در اختیار موسسه مجری قرار دهد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۳
واگذاری مدیریت مطابق مفاد بند ح ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری به حالتی اطلاق می شود که دستگاه تمام تجهیزات، امکانات و منابع انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات را در اختیار موسسات مجری قرار داده و موسسات مجری با مدیریت صحیح و اثربخش مجموعه خدمات موردنظر دستگاه اجرایی را اداره می کنند و دستگاه اجرایی هزینه خدمات مدیریتی موسسات مجری را پرداخت می کند.
طی بند ج ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز به این روش با عنوان واگذاری اداره امور تحت مسئولیت دستگاه های اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی مقرر در قانون و در چارچوب ضوابط دستگاه واگذارنده با حفظ مالکیت دولتی اشاره شده است.[۱]
تفاوت بین روش های واگذاری مدیریت و خرید خدمت در این است که در روش خرید خدمت دستگاه اجاریی نمی تواند نیروی انسانی یا تجهیزات و امکاناتی را در اختیار موسسه مجری قرار دهد.
منابع
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321208