اصل صلاحیت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «نخستین مسئله ای که مراجع تحقیق باید به آن بپردازند بررسی صلاحیت خود در شروع به تحقیقات است.در این باره مراجع اگر خودشان را صالح ندانند،قرار عدم صلاحیت صادر میکنند.صلاحیت استعداد یک مرجع معین برای رسیدگی به یک دادرسی مشخص است.همچنین صلاحیت...» ایجاد کرد) |
(+رده:اصطلاحات حقوق جزا; +رده:اصل صلاحیت سرزمینی using HotCat) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
نخستین مسئله ای که مراجع تحقیق باید به آن بپردازند بررسی صلاحیت خود در شروع به تحقیقات است.در این باره مراجع اگر خودشان را صالح ندانند،[[قرار عدم صلاحیت]] صادر میکنند.صلاحیت استعداد یک مرجع معین برای رسیدگی به یک دادرسی مشخص است.همچنین [[صلاحیت کیفری]]،شایستگی و اختیاری است که به موجب قانون برای مراجع جزایی در رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321272|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | نخستین مسئله ای که مراجع تحقیق باید به آن بپردازند بررسی صلاحیت خود در شروع به تحقیقات است.در این باره مراجع اگر خودشان را صالح ندانند،[[قرار عدم صلاحیت]] صادر میکنند.صلاحیت استعداد یک مرجع معین برای رسیدگی به یک دادرسی مشخص است.همچنین [[صلاحیت کیفری]]،شایستگی و اختیاری است که به موجب قانون برای مراجع جزایی در رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321272|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصل صلاحیت سرزمینی]] | |||
نسخهٔ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۶
نخستین مسئله ای که مراجع تحقیق باید به آن بپردازند بررسی صلاحیت خود در شروع به تحقیقات است.در این باره مراجع اگر خودشان را صالح ندانند،قرار عدم صلاحیت صادر میکنند.صلاحیت استعداد یک مرجع معین برای رسیدگی به یک دادرسی مشخص است.همچنین صلاحیت کیفری،شایستگی و اختیاری است که به موجب قانون برای مراجع جزایی در رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است.[۱]
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321272