ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری using HotCat) |
||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] |
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۱
ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار میگیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین میگردد.
با توجه به جزء (ب۱) بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، «دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید.»
تبصره ـ ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیشبینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به جبران خدمات فرد در اداره و به ازای وقت و نیروی او، به او پاداش داده می شود. پاداشی که کارمند از اداره دریافت می دارد اگر برای خاطر انجام وظایف محول در حد متعارف، حقوق یا دستمزد نامیده می شود و اگر بالاتر از حد متعارف کاری باشد، با عنوان مزایای فوق العاده گفته می شود.[۱]
نظام حقوق و دستمزد باید ویژگی هایی داشته باشد از جمله:
1- برای امرار معاش کافی باشد.
2-ایجاد انگیزه نماید و مشوق باشد.
3- جذابیت مالی در نسبت با مشاغل مشابه داشته باشد.
4- عادلانه و منطقی باشد.[۲]
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320940
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320944