ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
معیارهایی که کارمند دستگاه اجرایی را متمایز می کند؛ پذیرفته شدن در یک دستگاه اجرایی و اشتغال به پستی در آن دستگاه به موجب حکم یا قرارداد از طرف مقام صلاحیتدار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320668|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | معیارهایی که کارمند دستگاه اجرایی را متمایز می کند؛ پذیرفته شدن در یک دستگاه اجرایی و اشتغال به پستی در آن دستگاه به موجب حکم یا قرارداد از طرف مقام صلاحیتدار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320668|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
می توان گفت هر شخصی که به خدمت یکی از دستگاه های دولتی صرف نظر از عنوان آن مانند وزارتخانه، شرکت های دولتی، موسسات عمومی و نهادهای زیرنظر رهبری اشتغال داشته باشد، مستخدم دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321324|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | |||
با توجه به تعریف گسترده دستگاه های اجرایی در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، می توان گفت هر کسی که به موجب حکم یا قرارداد خدمت یکی از دستگاه های حکومتی جمهوری اسلامی پذیرفته شود کارمند محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896580|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
بند الف ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 در تعریف استخدام بیان داشته بود: استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارت خانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320656|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | بند الف ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 در تعریف استخدام بیان داشته بود: استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارت خانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320656|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
در قانون استخدام کشوری سال 1345 به جای اصطلاح کارمند از اصطلاح مستخدم دولت استفاده شده بود که در آن شخص به موجب حکم رسمی مکلف به انجام کار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۸
ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود.
توضیح واژگان
کارمند دستگاه اجرایی مستخدم متصدی یک شغل سازمانی است که در یک پست سازمانی قرار گرفته و به ارائه خدمات عمومی می پردازد.[۱]
معیارهایی که کارمند دستگاه اجرایی را متمایز می کند؛ پذیرفته شدن در یک دستگاه اجرایی و اشتغال به پستی در آن دستگاه به موجب حکم یا قرارداد از طرف مقام صلاحیتدار است.[۲]
می توان گفت هر شخصی که به خدمت یکی از دستگاه های دولتی صرف نظر از عنوان آن مانند وزارتخانه، شرکت های دولتی، موسسات عمومی و نهادهای زیرنظر رهبری اشتغال داشته باشد، مستخدم دولت است.[۳]
با توجه به تعریف گسترده دستگاه های اجرایی در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، می توان گفت هر کسی که به موجب حکم یا قرارداد خدمت یکی از دستگاه های حکومتی جمهوری اسلامی پذیرفته شود کارمند محسوب می شود.[۴]
پیشینه
بند الف ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 در تعریف استخدام بیان داشته بود: استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارت خانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی است.[۵]
در قانون استخدام کشوری سال 1345 به جای اصطلاح کارمند از اصطلاح مستخدم دولت استفاده شده بود که در آن شخص به موجب حکم رسمی مکلف به انجام کار است.[۶]
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320664
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320668
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321324
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3896580
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320656
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321328