ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
* [[ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانون گذار در این ماده در نظر دارد با وضع احکام و سازوکارهای لازم، به یکی از مشکلات قدیمی نظام اداری ناشی از نبود پایگاه داده و اطلاعات نظام اداری پایان دهد. چرا که امروزه پایگاه های داده، اطلاعات مهندسی شده مولفه ای مهم در اعتبار و مشروعیت برنامه هاست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321560|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref>
اهداف مترتب بر این اقدام، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری و تمرکز امور با استفاده از این روش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321564|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]

نسخهٔ ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۰۵

ماده ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری: به منظور ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراء نماید.

در خصوص این ماده لازم به توضیح است که با توجه به «قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳/ ۴/ ۱۳۹۵، به منظور انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی از تاریخ تصویب قانون مذکور، عنوان «شرکت پست جمهوری اسلامی ایران» به «شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام می‌یابد.

تبصره ۱ ـ این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاه‌ها تشکیل می‌گردد.

تبصره ۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند تا پایان سال ۱۳۸۶ پایگاه‌های اطلاعات داده‌های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.

تبصره ۳ ـ آئین‌نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۴ ـ سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حُسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می‌باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می‌باشد از سال ۱۳۸۸ بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانون گذار در این ماده در نظر دارد با وضع احکام و سازوکارهای لازم، به یکی از مشکلات قدیمی نظام اداری ناشی از نبود پایگاه داده و اطلاعات نظام اداری پایان دهد. چرا که امروزه پایگاه های داده، اطلاعات مهندسی شده مولفه ای مهم در اعتبار و مشروعیت برنامه هاست. [۱]

اهداف مترتب بر این اقدام، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری و تمرکز امور با استفاده از این روش است.[۲]

مواد مرتبط

منابع

  1. سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321560
  2. سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321564