ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اصل ریشه این حکم به [[قانون استخدام کشوری]] برمیگردد که در آن سازمان امور استخدامی را مکلف کرده بود در مواردی که به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر رخ می دهد ضریب جدول را با تصویب مجلس تغییر دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321868|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | اصل ریشه این حکم به [[قانون استخدام کشوری]] برمیگردد که در آن سازمان امور استخدامی را مکلف کرده بود در مواردی که به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر رخ می دهد ضریب جدول را با تصویب مجلس تغییر دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321868|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در همه مقاطع قانون گذاری افزایش حقوق کارمندان به منظور حفظ قدرت خرید با توجه به وضعیت تورمی کشور، اهمیت ویژه ای داشته است، اما حکم ماده 125 یک تفاوت اساسی دارد و آن این که عبارت حداقل به میزان تورم ذکر شده، صراحت و شفافیت بیشتری به ضریب سالانه می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321872|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
نسخهٔ ۲ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۶
ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.
پیشینه
اصل ریشه این حکم به قانون استخدام کشوری برمیگردد که در آن سازمان امور استخدامی را مکلف کرده بود در مواردی که به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر رخ می دهد ضریب جدول را با تصویب مجلس تغییر دهند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در همه مقاطع قانون گذاری افزایش حقوق کارمندان به منظور حفظ قدرت خرید با توجه به وضعیت تورمی کشور، اهمیت ویژه ای داشته است، اما حکم ماده 125 یک تفاوت اساسی دارد و آن این که عبارت حداقل به میزان تورم ذکر شده، صراحت و شفافیت بیشتری به ضریب سالانه می دهد.[۲]
منابع
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321868
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321872