نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : با توجه به ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد و تصریح به عمل آمده مبنی بر اینکه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : | '''نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : | ||
با توجه به ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد و تصریح به عمل آمده مبنی بر اینکه فاصله بین ابلاغ وقت به صحاب دعوی و روز جلسه کمتر از پنج روز نخواهد بود و حاکی از حصر موعد به پنج روز می باشد آیا موعد مذکور مشمول ماده قانون مرقوم می باشد یا خیر؟ چنانچه اعتقاد به حصر موعد داشته باشیم با عدم محاسبه روز ابلاغ و مد نظر قرار دادن پنج روز چنانچه تاریخ جلسه روز هفتم باشد برگزاری جلسه قانونی خواهد بود به عبارت دیگر با توجه به صراحت ماده 61 که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه را پنج روز تعیین نموده روز اقدام مقرر در ماده 445 ملاک عمل نخواهد بود؟ | با توجه به ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد و تصریح به عمل آمده مبنی بر اینکه فاصله بین ابلاغ وقت به صحاب دعوی و روز جلسه کمتر از پنج روز نخواهد بود و حاکی از حصر موعد به پنج روز می باشد آیا موعد مذکور مشمول ماده قانون مرقوم می باشد یا خیر؟ چنانچه اعتقاد به حصر موعد داشته باشیم با عدم محاسبه روز ابلاغ و مد نظر قرار دادن پنج روز چنانچه تاریخ جلسه روز هفتم باشد برگزاری جلسه قانونی خواهد بود به عبارت دیگر با توجه به صراحت ماده 61 که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه را پنج روز تعیین نموده روز اقدام مقرر در ماده 445 ملاک عمل نخواهد بود؟ | ||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۴۵
نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :
با توجه به ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد و تصریح به عمل آمده مبنی بر اینکه فاصله بین ابلاغ وقت به صحاب دعوی و روز جلسه کمتر از پنج روز نخواهد بود و حاکی از حصر موعد به پنج روز می باشد آیا موعد مذکور مشمول ماده قانون مرقوم می باشد یا خیر؟ چنانچه اعتقاد به حصر موعد داشته باشیم با عدم محاسبه روز ابلاغ و مد نظر قرار دادن پنج روز چنانچه تاریخ جلسه روز هفتم باشد برگزاری جلسه قانونی خواهد بود به عبارت دیگر با توجه به صراحت ماده 61 که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه را پنج روز تعیین نموده روز اقدام مقرر در ماده 445 ملاک عمل نخواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
حکم مقرر در ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 که مطابق آن روزهای ابلاغ و اقدام جزو مدت محسوب نمی¬شود باتوجه به اطلاق آن، در مورد فاصله پنج روز بین ابلاغ وقت و روز جلسه مقرر در ماده 64 قانون یاد شده نیز جاری است.