ماده 19 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:مواد قانون مالیات های مستقیم using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره - بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتیکه مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود و درمورد مهریه و نفقه ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آنست که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد. | تبصره - بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتیکه مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود و درمورد مهریه و نفقه ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آنست که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد. | ||
== رویه قضایی == | |||
پرداخت وراث مقتول جهت قصاص قابل کسر از ماترک نمی باشد و این امر از رأی شماره 13643/4/30 مورخ 1375/12/26 که طبق ماده 19 قانون مالیات های مستقیم در مقام تعریف اموال مشمول مالیات بر ارث، هزینه کفن و دفن دیون محقق و واجبات عبادی و مالی متوفق را قابل کسر از ماترک شناهته و کسر پرداختی مزبور قابل تأمل به نظر می رسد، اما با عنایت بع ماده 24 قانون که به موجب آن دیه از شمول مالیات بر ارث خارج است، آیا می توان دیه پرداختی به قاتل برای قصاص را از ماترک قابل کسر دانست، که مصلحت آن است که برای رویه واحد هیأت عمومی [[شورای عالی مالیاتی]] اذعان شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404056|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] |
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۴۲
(منسوخه 31/04/1394)- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتست از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.
تبصره - بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتیکه مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود و درمورد مهریه و نفقه ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آنست که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.
رویه قضایی
پرداخت وراث مقتول جهت قصاص قابل کسر از ماترک نمی باشد و این امر از رأی شماره 13643/4/30 مورخ 1375/12/26 که طبق ماده 19 قانون مالیات های مستقیم در مقام تعریف اموال مشمول مالیات بر ارث، هزینه کفن و دفن دیون محقق و واجبات عبادی و مالی متوفق را قابل کسر از ماترک شناهته و کسر پرداختی مزبور قابل تأمل به نظر می رسد، اما با عنایت بع ماده 24 قانون که به موجب آن دیه از شمول مالیات بر ارث خارج است، آیا می توان دیه پرداختی به قاتل برای قصاص را از ماترک قابل کسر دانست، که مصلحت آن است که برای رویه واحد هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اذعان شده است. [۱]
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404056