بخشنامه ماده 59 قانون مالیات های مستقیم

بخشنامه ماده 59 قانون مالیات های مستقیم

موارد تعلق ماليات حق واگذاري محل موضوع ماده ۵۹ قانون ماليات هاي مستقيم

مصوب 1400,05,13

با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص وضعيت شمول ماليات انتقال ماليات حق واگذاري محل موضوع ماده ۵۹ قانون ماليات هاي مستقيم، موكداً يادآوري مي گردد:

به موجب دادنامه شماره ۱۶۹ الي ۱۷۲ مورخ ۱۵ /۱۱ /۱۳۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (موضوع بخشنامه شماره ۳۹ /۹۹ /۲۱۰ مورخ ۱۴ /۴ /۱۳۹۹)، بخشنامه شماره ۱۴۶ /۹۷ /۲۰۰ /ص مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۹۷ كه در خصوص شمول ماليات حق واگذاري محل نسبت به نقل و انتقال اراضي با كاربري هاي مختلف صادر شده بود، ابطال شد.

همچنين مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳ مورخ ۴ /۳ /۱۴۰۰ هيات عموم ديوان عدالت اداري (موضوع بخشنامه شماره ۲۹ /۱۴۰۰ /۲۱۰ مورخ ۸ /۴ /۱۴۰۰)، صورتجلسه شماره ۱۸ – ۲۱۰ مورخ ۱۸ /۹ /۱۳۹۹ شوراي عالي مالياتي در خصوص تعلق ماليات حق واگذاري محق به املاك داراي اعياني با كاربري هاي مختلف (به جز مسكوني) با تأييد مراجع ذيصلاح قانوني و به شرط احراز وجود مازاد ارزش نسبت به بهاي ملك مورد انتقال با كاربري مسكوني ، با اين استدلال كه حق واگذاري محل ناظر بر املاك تجاري است و شامل كاربري هاي اداري،‌صنعتي و آموزشي نمي شود، ‌از تاريخ تصويب ابطال گرديد.

بنابراين با عنايت به دادنامه هاي مذكور و مفاد ماده ۵۹ قانون ياد شده و تبصره (۲) آن، به طور كلي انتقال حق واگذاري محل صرفاً در مورد املاك داراي كاربري تجاري مورد تاييد مراجع ذيصلاح قانوني ( اعم از عرصه و اعيان) موضوعيت دارد كه در زمان انتقال از طرف صاحبان حق، مشمول ماليات حق واگذاري محل در چارچوب مقررات مربوط خواهد بود و در خصوص ساير كاربري ها (اداري، صنعتي،‌ آموزشي و...) به جز كاربري تجاري ماليات حق واگذاري محل موضوعيت ندارد.

محمود عليزاده