ماده 219 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخهها
(افزودن بخش آیین نامه های مرتبط به ماده 219 قانون مالیات های مستقیم) |
(افزودن رده به این صفحه) |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
صلاحیت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است و با توجه به مفاد مواد فوق ماموران مالیاتی صلاحیت عام و فراگیر جهت تشخیص مالیات دارند. این صلاحیت عام شامل ابعاد مختلفی چون صلاحیت عام استفاده از ابزارهای تشخیص مالیات می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | صلاحیت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به '''سازمان امور مالیاتی''' واگذار شده است و با توجه به مفاد مواد فوق ماموران مالیاتی صلاحیت عام و فراگیر جهت تشخیص مالیات دارند. این صلاحیت عام شامل ابعاد مختلفی چون صلاحیت عام استفاده از ابزارهای تشخیص مالیات می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== آیین نامه، دستور العمل و بخشنامه مرتبط == | == آیین نامه، دستور العمل و بخشنامه مرتبط == | ||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[رده:اداره امور مالیاتی]] | |||
[[رده:سازمان امور مالیاتی]] | |||
[[رده:مودی مالیاتی]] | |||
[[رده:آیین نامه مالیاتی موضوع ماده 219]] |
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۷
ماده 219 قانون مالیات های مستقیم: شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول ميشود كه به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است. نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيتهاي هر يك از ماموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر دراين قانون به موجب آيين نامهاي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
تبصره1ـ سازمان امور مالياتي كشور با اجراي طرح جامع مالياتي و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و روشهاي ماشيني (مكانيزه)، ترتيبات و رويههاي اجرائي متناسب با آن شامل مواردي از قبيل ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت ماليات، رسيدگي، مطالبه و وصول ماليات، ثبت اعتراضات مؤديان، ابلاغ اوراق مالياتي و تعيين ادارات امور مالياتي ذيصلاح براي انجام موارد فوق را تعيين و اعلام ميكند. حكم اين تبصره شامل مواعد قانوني مقرر در مورد تسليم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالياتي و پرداخت ماليات نيست.
تبصره2ـ سازمان امورمالياتي كشور مجاز است بهمنظور تسهيل در انجام امور مالياتي مؤديان، قسمتي از فعاليتهاي خود بهاستثناي تشخيص و تعيين مأخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرائي وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار كند. نحوه واگذاري و انجام دادن تكاليف طبق آييننامه اجرائي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه ميشود و ظرف مدت ششماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) بهتصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
تبصره3ـ در تبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پايان ماه بعد» حسب مورد جايگزين عبارتهاي «ظرف دهروز»، «ظرف سي روز» و «منتهي ظرف سي روز» ميشود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
صلاحیت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است و با توجه به مفاد مواد فوق ماموران مالیاتی صلاحیت عام و فراگیر جهت تشخیص مالیات دارند. این صلاحیت عام شامل ابعاد مختلفی چون صلاحیت عام استفاده از ابزارهای تشخیص مالیات می شود. [۱]
آیین نامه، دستور العمل و بخشنامه مرتبط
در باب این ماده میتوان به آیین نامه زیر اشاره نمود:
آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، مورخ 1398/09/09.[۲]
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403888
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404664