نگرشی تحلیلی بر نقش هشدار در مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(+ 35 categories using HotCat)
خط ۱۵: خط ۱۵:
* [[ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی]]
* [[ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی]]
* بند2 [[بند 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان|ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان]]
* بند2 [[بند 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان|ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال1401]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات شماره یکم حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات مصطفی السان]]
[[رده:مقالات سجاد مظلومی]]
[[رده:مقالات محمدرضا فتحی]]
[[رده:مقالات مهدی حسن زاده]]
[[رده:مقالات حسن بادینی]]
[[رده:مقالات کریم ایمانی]]
[[رده:مقالات بیژن حاج عزیزی]]
[[رده:مقالات فیض الله جعفری]]
[[رده:مقالات رضا توکلی نهاد]]
[[رده:مقالات سید علیرضا رضایی]]
[[رده:مقالات رضا معبودی نیشابوری]]
[[رده:مقالات اعظم انصاری]]
[[رده:مقاات عبدالله خدابخشی]]
[[رده:مقالات علیرضا باریکلو]]
[[رده:مقالات جعفر  نوری یوشانلویی]]
[[رده:مقالات سجاد قاسمی]]
[[رده:مقالات محمد رسول آهنگران]]
[[رده:مقالات سید محسن رضوی اصل]]
[[رده:مقالات محمد حسین وکیلی مقدم]]
[[رده:مقالات محمد علی شریفی کیا]]
[[رده:مقالات فریده شعبانی جهرمی]]
[[رده:مقالات محسن ایزانلو]]
[[رده:مقالات امیر غفاری]]
[[رده:مقالات طاها عرب اسدی]]
[[رده:مقالات احمد اسفندیاری]]
[[رده:حقوق بانکی]]
[[رده:مسئولیت مدنی]]
[[رده:آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:حقوق فضای مجازی]]
[[رده:داوری]]
[[رده:حقوق قراردادها]]

نسخهٔ ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۵

نگرشی تحلیلی بر نقش هشدار در مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نام مقاله ای از حسن بادینی و کریم ایمانی است که در شماره یکم ( بهار و تابستان 1401) فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران منتشر شده است.

چکیده

توسعة شگرف تکنولوژی و افزایش شرایط و محیط‏های خطرناک منجر به افزایش و تنوع مصادیق ورود زیان به اشخاص و در نتیجه ضرورت توسعة نهادهای حقوقی برای مقابله با چنین زیان‏هایی شده است. نهاد حقوقی «هشدار» یکی از راه‏کارهای حقوقی است که در نظام‏های حقوقی پیشرفته برای مقابله با زیان‏های یادشده توسعه یافته است. این نهاد حقوقی علاوه بر پیشگیری از وقوع چنین زیان‏هایی مانع ایجاد مسئولیت مدنی تولیدکنندگان یا کاهش آن و همچنین سبب رفع یا کاهش مسئولیت متصدیان محیط‏های خطرناک می‏شود. اما متأسفانه در نهاد قانون‌گذاری نظام نوین مسئولیت مدنی دربارة این موضوع مهم توجه شایان ذکری به این نهاد حقوقی نشده است. نوشتار حاضر به ارزیابی دیدگاه‏های موجود در خصوص نهاد هشدار پرداخته است. نتیجة پژوهش حاکی از آن است که معیار «توجه به تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه» از مطلوبیت بیشتری برخوردار است و نیاز به احراز همة شرایط نیست.

کلید واژه ها

  • تکلیف به دادن هشدار
  • مسئولیت مدنی
  • هشداردهنده
  • هشدارگیرنده

مواد مرتبط