عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار''' نام مقاله ای است از ولی رستمی و حسین قبادی که در شماره یک دوره چهل و هشت (فروردین 1397) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == پایان قرارداد کار، از مهم‌ترین مقاطع قرا...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده 165 قانون کار ایران]] | * [[ماده 165 قانون کار ایران]] | ||
* ماده 7 قانون کار ایران | * ماده 7 قانون کار ایران | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات ولی رستمی]] | |||
[[رده:مقالات حسین قبادی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۵
عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار نام مقاله ای است از ولی رستمی و حسین قبادی که در شماره یک دوره چهل و هشت (فروردین 1397) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
پایان قرارداد کار، از مهم‌ترین مقاطع قرارداد مزبور به شمار می‌رود، زیرا چگونگی پایان قرارداد کار با توزیع عادلانۀ امنیت شغلی مرتبط است. همچنین، چگونگی پایان قرارداد کار با نظریۀ کارایی نیز ارتباطی وسیع دارد، بنابراین قانون‌گذار در تدوین نظام حقوقی حاکم بر پایان قرارداد کار، باید سعی کند با ایجاد تعادل بین عدالت توزیعی و کارایی، آن‌ها را حفظ کند. در این مقاله، وضعیت چگونگی تأمین عدالت توزیعی و کارایی و ایجاد تعادل بین آن‌ها را، در تدوین نظام حقوقی حاکم بر مهم‌ترین موارد پایان قرارداد کار، یعنی پایان مدت و اخراج، با توجه به قانون کار ایران توضیح می‌دهیم و خواهیم دید که به دلیل گسترش قراردادهای کار مدت موقت و خطر تجدید‌نشدن قراردادهای مزبور در پایان مدت، اصل دائمی‌بودن قرارداد کار و درنتیجه توزیع عادلانۀ امنیت شغلی مخدوش شده است. همچنین، تشریفات پیچیده‌ای که درخصوص اخراج کارگران پیش‌بینی شده است، کارایی را نیز زایل کرده است، بنابراین تعادلی بین کارایی و عدالت توزیعی، در موارد مهم پایان قرارداد کار، در حقوق کار ایران مشاهده نمی‌شود.
کلیدواژه‌ها
- اخراج کارگر
- امنیت شغلی
- حقوق کار
- کارفرما
- کارگر
مواد مرتبط
- ماده 165 قانون کار ایران
- ماده 7 قانون کار ایران