تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی''' نام مقاله ای مهدی رهبر ، مهدیه نیکخواه و محمدرضا حاجی کرم رعیت است که در شماره 51(اذر 1401) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است. == چکیده == یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مسؤولیت، فریب دادن است؛ بدین مع...» ایجاد کرد)
 
(+ 11 categories using HotCat)
 
خط ۱۹: خط ۱۹:
* [[ماده ۲۶۰ قانون مدنی|ماده 260 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۶۰ قانون مدنی|ماده 260 قانون مدنی]]
*
*
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]
[[رده:مقالات مهدیه نیکخواه]]
[[رده:مقالات مهدی رهبر]]
[[رده:مقالات  محمدرضا حاجی کرم رعیت]]
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]]
[[رده:شماره 51 فصلنامه پژوهشهای حقوقی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:قانون مدنی]]
[[رده:معاملات فضولی]]
[[رده:فضولی]]
[[رده:قاعده غرر]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۲

تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی نام مقاله ای مهدی رهبر ، مهدیه نیکخواه و محمدرضا حاجی کرم رعیت است که در شماره 51(اذر 1401) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.

چکیده

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مسؤولیت، فریب دادن است؛ بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد، برای فریب‌دهنده مسؤولیت و ضمان ایجاد می‌گردد. این نوع از مسؤولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است، در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می‌شود که نوعی ضمان قهری است و در حقوق از آن به مسؤولیت مدنی یاد می‌شود. مباحث مربوط به ضمان غرور در فقه به عنوان قاعده فقهی، قاعده غرور شهرت دارد. یکی از اقسام غرور، معاملات فضولی است. در مواردی که بایع فضولی اقدام به تصرفی مادی در مورد معامله می‌کند حکم چنین تصرّفی نه در حقوق اسلامی و نه در حقوق ایران بررسی نشده است به خصوص وقتی که مالک اصلی، معامله فضولی را اجازه نمی‌دهد که در این صورت تصرفات بایع فضولی، بایستی تحت یک عنوان و حکم مستقل قرار گیرند؛ زیرا بر فرض اینکه قبول کنیم در صورت تنفیذ معامله از سوی مالک، تصرفات مادی وی نیز به تبع تصرفات حقوقی آن صحیح می‌باشند.

کلید واژه ها

  • قاعده
  • غرور
  • فضولی
  • معامله
  • ضمان

مواد مرتبط