ماده 210 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
رأی شماره 201/17293 مورخ 1389/10.27 تکلیف واحدهای وصول و اجرای اداره امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان [[وزارتخانه]] یا [[موسسه دولتی]] دارند را تعیین می کند. که اصولا تسری به شرکت های دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی منظور نمی باشد لذا مشمول نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404964|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||
نسخهٔ ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۶
ماده 210 قانون مالیات های مستقیم: هر گاه مؤدي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور مالياتي به موجب‌برگ اجرايي به او ابلاغ مي‌كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره امور مالياتي بدهد.
تبصره 1 - در برگ اجرائي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج گردد.
تبصره 2 - آن قسمت از ماليات مورد قبول مودي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي بعنوان ماليات قطعي تلقي ميشود و از طريق عمليات اجرائي قابل وصول است.
رویه های قضایی
رأی شماره 201/17293 مورخ 1389/10.27 تکلیف واحدهای وصول و اجرای اداره امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی دارند را تعیین می کند. که اصولا تسری به شرکت های دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی منظور نمی باشد لذا مشمول نمی شوند.[۱]
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404964