امر به معروف و نهی از منکر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:


در نظام جمهوری اسلامی، نیرومندترین اهرم کنترل قدرت و حفظ نظام، نظارت عمومی است که بر عهده عموم مردم نهاده شده‌است. نظام جمهوری اسلامی ایران که متکی بر مکتب جامع و کامل اسلام است، از چنین ویژگی چشمگیری برای کنترل قدرت برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211188|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>منظور از امر به معروف و نهی از منکر که در این اصل آمده ایجاد زمینه تحقق معروف و اعمال شیوه‌های صالح و منتفی کردن زمینه‌های بروز منکر و اعمال ناشایست و فساد و تباهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211224|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
در نظام جمهوری اسلامی، نیرومندترین اهرم کنترل قدرت و حفظ نظام، نظارت عمومی است که بر عهده عموم مردم نهاده شده‌است. نظام جمهوری اسلامی ایران که متکی بر مکتب جامع و کامل اسلام است، از چنین ویژگی چشمگیری برای کنترل قدرت برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211188|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>منظور از امر به معروف و نهی از منکر که در این اصل آمده ایجاد زمینه تحقق معروف و اعمال شیوه‌های صالح و منتفی کردن زمینه‌های بروز منکر و اعمال ناشایست و فساد و تباهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211224|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۸ قانون اساسی]]


== در فقه ==
== در فقه ==
خط ۱۴: خط ۱۷:


مراتب امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از انکار به قلب با اعراض و ابراز ناخشنودی در چهره، انکار به زبان و انکار به دست. رعایت این مراتب از مرتبه ملایم به سمت مرتبه شدید الزامی است. اگر دفع منکر متوقف بر [[اتلاف]] [[مال]] باشد نهی کننده ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625888|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>به قول [[مشهور فقها|مشهور]] اگر بازداشتن منکر متوقف بر [[قتل]] یا [[جراحت|مجروح کردن]] باشد مشروط به [[اذن]] امام یا ماذون از سوی اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625900|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
مراتب امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از انکار به قلب با اعراض و ابراز ناخشنودی در چهره، انکار به زبان و انکار به دست. رعایت این مراتب از مرتبه ملایم به سمت مرتبه شدید الزامی است. اگر دفع منکر متوقف بر [[اتلاف]] [[مال]] باشد نهی کننده ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625888|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>به قول [[مشهور فقها|مشهور]] اگر بازداشتن منکر متوقف بر [[قتل]] یا [[جراحت|مجروح کردن]] باشد مشروط به [[اذن]] امام یا ماذون از سوی اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625900|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۸ قانون اساسی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۱۲

به نظر برخی فقها، منظور از «معروف» همه آن چیزهایی است که از نظر عقل پسندیده‌است یا اینکه شارع آن را مستحسن می‌داند، مانند واجبات و مستحبات و پاره ای از مباحات که دارای بعضی جهات مفید برای مصالح عمومی هستند. منظور از «منکر» نیز به‌طور مطلق آن چیزی است که عقل یا شرع نمی‌پسندد، مانند محرمات و مکروهات و برخی مباحات که عرفا ناپسند هستند.[۱]

مطابق اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‏، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن‌ المنکر».»

در نظام جمهوری اسلامی، نیرومندترین اهرم کنترل قدرت و حفظ نظام، نظارت عمومی است که بر عهده عموم مردم نهاده شده‌است. نظام جمهوری اسلامی ایران که متکی بر مکتب جامع و کامل اسلام است، از چنین ویژگی چشمگیری برای کنترل قدرت برخوردار است.[۲]منظور از امر به معروف و نهی از منکر که در این اصل آمده ایجاد زمینه تحقق معروف و اعمال شیوه‌های صالح و منتفی کردن زمینه‌های بروز منکر و اعمال ناشایست و فساد و تباهی است.[۳]

اصول و مواد مرتبط

اصل ۸ قانون اساسی

در فقه

از دیدگاه اسلام، نظارت به‌طور عام و نظارت بر اعمال حکومت به‌طور خاص، خاستگاه قرآنی دارد.[۴]قرآن مجید امر به معروف و نهی از منکر را سبب رستگاری امت اعلام می‌کند و کسانی را که اقدام به چنین کاری می‌کنند، بهترین امت می‌داند که خدا را یاری می‌دهند و خدا نیز آنان را یاری می‌دهد. پیامبر نیز می‌فرماید: پرودگار بزرگ مؤمن ناتوانی را که دینی ندارد دوست نمی‌دارد. پرسیده شد این چگونه مؤمنی است، پاسخ دادند: کسانی که امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنند.[۵]

در سوره آل عمران دستور داده شده عده ای در میان امت باشند که همواره به نیکی ها دعوت کنند، در این آیه هر چند جمعیت خاصی باید این امر را به عهده گیرند (واجب کفایی)، اما از دیگر آیات قرآن چنین بر می‌آید که امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی است، در برخی از تفاسیر چنین استنباط می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر دو مرحله دارد: در مرحله نخست خطاب به همگان است که با نهایت لطف و محبت صورت گیرد. مرحله دوم مخصوص اشخاص معینی است و از شئون حکومت اسلامی محسوب می‌شود.[۶]

مراتب امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از انکار به قلب با اعراض و ابراز ناخشنودی در چهره، انکار به زبان و انکار به دست. رعایت این مراتب از مرتبه ملایم به سمت مرتبه شدید الزامی است. اگر دفع منکر متوقف بر اتلاف مال باشد نهی کننده ضامن نیست.[۷]به قول مشهور اگر بازداشتن منکر متوقف بر قتل یا مجروح کردن باشد مشروط به اذن امام یا ماذون از سوی اوست.[۸]

منابع

  1. فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1158060
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211188
  3. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211224
  4. عبدالحکیم سلیمی. ماهیت نظارت رهبری از منظر قانون اساسی. فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 1 پاییز 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4993864
  5. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2965488
  6. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5185936
  7. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625888
  8. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625900