نظریه شماره 113/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 113/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : پخش موسیقی مبتذل از سوی مالک یک واحد آپارتمان با کدام یک از عناوین مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟ آیا اطلاق اماکن عمومی به آپارتمان که در اختیار افراد معدودی است...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نظریه شماره | '''نظریه شماره ۱۱۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام: | ||
پخش موسیقی مبتذل از سوی مالک یک واحد آپارتمان با کدام یک از عناوین مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟ آیا اطلاق اماکن عمومی به آپارتمان که در اختیار افراد معدودی است صحیح است؟ | پخش موسیقی مبتذل از سوی مالک یک واحد آپارتمان با کدام یک از عناوین مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟ آیا اطلاق اماکن عمومی به آپارتمان که در اختیار افراد معدودی است صحیح است؟ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : | نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: | ||
با توجه به اصل | با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نظر به اینکه در خصوص فرض استعلام، جرم انگاری نشده‌است بنابراین عمل مذکور در استعلام جرم محسوب نمی‌شود، ضمناً آپارتمان مسکونی از شمول عنوان «اماکن عمومی» خارج است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | ||
نسخهٔ ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۱
نظریه شماره ۱۱۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:
پخش موسیقی مبتذل از سوی مالک یک واحد آپارتمان با کدام یک از عناوین مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟ آیا اطلاق اماکن عمومی به آپارتمان که در اختیار افراد معدودی است صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نظر به اینکه در خصوص فرض استعلام، جرم انگاری نشده‌است بنابراین عمل مذکور در استعلام جرم محسوب نمی‌شود، ضمناً آپارتمان مسکونی از شمول عنوان «اماکن عمومی» خارج است.