ارزیابی تأمین مالی نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه در پرتوی قانون بیمه اجباری مصوب 1395: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ارزیابی تأمین مالی نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه در پرتوی قانون بیمه اجباری مصوب 1395''' نام مقاله ای از حمید افکار بوده که در شماره بیست و یکم (مرداد 1401) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است. == چکیده == هدف: ش...» ایجاد کرد)
 
(+ 10 categories using HotCat)
خط ۳۰: خط ۳۰:
* [[ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]
* [[ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]
* [[ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 30 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه]]
* [[ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 30 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]
[[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]
[[رده:مقالات شماره بیست و یکم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات حمید افکار]]
[[رده:راننده مسبب حادثه]]
[[رده:بیمه حادثه راننده]]
[[رده:بیمه گر]]
[[رده:صندوق تامین خسارت های بدنی]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۴۷

ارزیابی تأمین مالی نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه در پرتوی قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نام مقاله ای از حمید افکار بوده که در شماره بیست و یکم (مرداد 1401) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.

چکیده

هدف: شناسایی مسئولیت بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در نظام جبران راننده مسبب حادثه در خصوص خسارات قبل و بعد از تصویب قانون بیمه جدید نیازمند بررسی مبانی حقوقی، قانونی و اقتصادی است تا بتوان در جهت تحقق هدف حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی و با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی و مالی بیمه‌گر و صندوق، تفسیر مؤثری از اندیشه جبران خسارت راننده مسبب حادثه ارائه داد.

روش‌شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است.

یافته‌ها: توجیهات حقوقی و قانونی در قانون بیمه جدید، دلالت بر الزام بیمه‌گر و بیمه‌گذار به انعقاد قرارداد بیمه حوادث راننده دارد. بیمه‌ حادثه راننده اگرچه دارای ماهیت مستقل از بیمه شخص ثالث است، لیکن نقض وظیفه قانونی در صدور بیمه حادثه راننده توسط بیمه‌گر، باعث تحمیل اجباری تعهدات قانونی بر بیمه‌گر است. بهره‌گیری از مبانی نظام خیر و رفاه اجتماعی یا در نظر گرفتن تقصیر جامعه به عنوان وسیع‌ترین سازمان، مسئولیت حاکمیت و جامعه را در قبال راننده مسبب حادثه فاقد بیمه‌نامه توجیه می‌کند و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به عنوان جایگزین بیمه، مؤثرترین منبع جبران خسارت است.

نتیجه‌گیری: مبانی حقوقی و قانونی توجیه‌کننده مسئولیت بیمه‌گر و صندوق بر اساس قانون جدید، خسارات بدنی گذشته راننده فاقد بیمه‌نامه حوادث را شامل نمی‌شود و علاوه بر این مبانی، عدم کارایی اقتصادی و توجیه منطقی، بیمه‌گر و صندوق را از زمره منابع نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه خارج می‌کند.

کلید واژه ها

  • راننده مسبب حادثه
  • بیمه حادثه راننده
  • بیمه گر
  • صندوق تامین خسارت های تامین بدنی

مواد مرتبط