تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(+ 11 categories using HotCat)
خط ۱۴: خط ۱۴:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* [[ماد 264 قانون مدنی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]
* [[ماده 292 قانون مدنی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
* [[ماده 293 قانون مدنی]]
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]]
* [[ماده 10 قانون مدنی]]
[[رده:مقالات شماره اول فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]]
* [[ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت]]
[[رده:مقالات علی رضا باریکلو]]
* [[ماده 20 قانون تجارت]]
[[رده:مقالات عظیم رضایی]]
* [[ماده ۵۸۸ قانون تجارت|ماده 588 قانون تجارت]]
[[رده:ادغام]]
* [[ماده 31 قانون پولی و بانکی]]
[[رده:موسسات پولی]]
* [[ماده39 قانون پولی و بانکی]]
[[رده:بانک مرکزی]]
* [[ماده 10 قانون پولی و بانکی]]
[[رده:مشلات حقوقی]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۵

تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز‏ نام مقاله ای از علی رضا باریکلو و عظیم رضایی بوده که در شماره اول (بهار 1401) فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

بحران‌های پولی ناشی از فعالیت مؤسسات پولی در سیستم بانکداری، موجب شده است که بانک مرکزی اقدام به الزام ادغام مؤسسات پولی کند. این روش علاوه‌بر اینکه خسارات هنگفتی به منافع عمومی و خصوصی، مانند سپرده‌گذاران و سهامداران مؤسسات اعتباری وارد کرد، موجب بروز مشکلات حقوقی مهمی مانند خلأ قانونی، عدم صلاحیت و عدم کارایی و عدم رعایت حقوق ذی‌نفعان شد. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام ‌گرفته، با پاسخ به این پرسش که ماهیت حقوقی ادغام چیست و اگر یک تصمیم تجاری است آیا واجد کارایی لازم است و در مقررات موضوعه می‌توان به آن استناد کرد و ثابت شد که به‌جای ادغام دستوری، با تصویب قانون مناسب، باید ادغام به‌عنوان یک تصمیم تجاری به‌طور قانونی و به انتخاب تصمیم‌سازان مؤسسات هدف ادغام انجام گیرد تا از سویی هزینة اضافی بر عموم مردم تحمیل نشود و از سوی دیگر، حقوق تمام ذی‌نفعان رعایت شود.

کلیدواژه ها

  • بانک مرکزی
  • خلأ قانونی
  • ذی‌نفعان
  • صلاحیت
  • کارایی

مواد مرتبط