ماده ۱۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (Nasim صفحهٔ ماده 129 قانون مدنی را به ماده ۱۲۹ قانون مدنی منتقل کرد) |
نسخهٔ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۸
هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده، چنان چه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود.
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
در رابطه با تعمیر سایر اجزای مشترک ساختمان، می توان از این ماده، وحدت ملاک گرفت.[۱]
اگر محل اتصال سقف، مشترک بوده؛ و یا تجدید آن، با مصالح مشترک انجام گردد؛ اذن شریک دیگر نیز لازم است.[۲]
به موجب مقررات قانون مدنی، هیچ یک از مالکین را، نمی توان ملزم به تعمیر قسمت های مشترک نمود؛ مگر درصورت ورود ضرر به سایر مالکین، و یا وجود قرارداد بین همه آنان.[۳]
مقررات قانون تملک آپارتمان ها، بر این ماده حاکم است[۴]
رویه های قضایی
به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه های حقوقی دو تهران، مورخه 16/7/1366، در موردی که بر اثر بمباران هوایی، طبقات سوم و چهارم ساختمانی، تخریب گردیده؛ و مالک طبقه چهارم، حاضر به ساختن قسمت اختصاصی خود بوده؛ اما صاحب طبقه سوم، از توانایی مالی، برای ساخت ملک خود برخوردار نباشد؛ دراینصورت با استناد به قاعده لاضرر، مالک طبقه فوقانی، می تواند با مراجعه به دادگاه، صدور حکم مبنی بر الزام مالک طبقه زیرین خود را، به ساختن مقداری از ملک خویش، به نحوی که احداث طبقه بالا، بر روی آن، امکانپذیر باشد را، درخواست نماید.[۵]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12500
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12504
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102136
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103652
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166124