ماده ۱۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به جویی با مجرای تنگ، که در روی زمین یا زیر آن، برای عبور آب کنده می شود؛ قنات گویند.( | به جویی با مجرای تنگ، که در روی زمین یا زیر آن، برای عبور آب کنده می شود؛ قنات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107704|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
به اماکن نزدیک هر چیز، و جایی که بهره وری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد؛ حریم گویند.( | به اماکن نزدیک هر چیز، و جایی که بهره وری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد؛ حریم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=309556|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>کلیات توضیحی تفسیری دکترین | ||
مقادیر مندرج در این ماده، اماره ایجاد ضرر بوده؛ و خلاف آن، قابل اثبات است. به موجب قانون توزیع عادلانه آب، تشخیص حریم چاه، قنات و مجرا، با وزارت نیرو است. | مقادیر مندرج در این ماده، اماره ایجاد ضرر بوده؛ و خلاف آن، قابل اثبات است. به موجب قانون توزیع عادلانه آب، تشخیص حریم چاه، قنات و مجرا، با وزارت نیرو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، در جمع بین قانون توزیع عادلانه آب، و قانون مدنی، باید متذکر شد که امارات مندرج در این ماده، به قوت خود باقی بوده؛ لیکن اثبات آن، با وزارت نیرو است. | به نظر برخی از حقوقدانان، در جمع بین قانون توزیع عادلانه آب، و قانون مدنی، باید متذکر شد که امارات مندرج در این ماده، به قوت خود باقی بوده؛ لیکن اثبات آن، با وزارت نیرو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به نظر برخی دیگر، تبصره ماده 38 قانون توزیع عادلانه آب، ناسخ این ماده از قانون مدنی است؛ و تشخیص حریم چاه، با وزارت نیرو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188220|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و همچنین به عقیده بعضی از حقوقدانان، با تصویب ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب، دیگر، مقادیر مندرج در قانون مدنی، جهت رعایت حریم چاه دیگران، لازم الرعایه نبوده؛ و دادگاه ها باید مطابق قانون لاحق عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13396|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
مقادیر مندرج در این ماده، اماره قانونی نسبی بوده؛ و اثبات خلاف آن، ممکن است.( | مقادیر مندرج در این ماده، اماره قانونی نسبی بوده؛ و اثبات خلاف آن، ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83172|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
مقادیر مندرج در این ماده، اماره ضرر بوده؛ و اثبات خلاف آن، ممکن است. بنابراین می توان بر مقدار حریم قانونی افزود. | مقادیر مندرج در این ماده، اماره ضرر بوده؛ و اثبات خلاف آن، ممکن است. بنابراین می توان بر مقدار حریم قانونی افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، فاصله بین دو قنات، باید طوری باشد که به هیچ یک از مالکین قنات ها، زیانی وارد نگردد. | با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، فاصله بین دو قنات، باید طوری باشد که به هیچ یک از مالکین قنات ها، زیانی وارد نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=216536|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=5}}</ref> | ||
بنا بر قول مشهور فقها، حریم قنات، در زمین سست ۵۰۰ گز، و در زمین سخت 1000 گز است. | بنا بر قول مشهور فقها، حریم قنات، در زمین سست ۵۰۰ گز، و در زمین سخت 1000 گز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرایط فنی و ضوابط قانونی انواع حریم در حقوق کاربردی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=علی اکبر|نام خانوادگی۲=براتی دارانی|نام۳=مریم|نام خانوادگی۳=پوررحیم|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
تشخیص زیان بار بودن یا نبودن چاه، با اهل خبره است؛ لیکن اگر حفر چاه در ملک شخصی، موجب تضرر دیگران نگردد؛ مانعی ندارد.( | تشخیص زیان بار بودن یا نبودن چاه، با اهل خبره است؛ لیکن اگر حفر چاه در ملک شخصی، موجب تضرر دیگران نگردد؛ مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39764|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 758/14 مورخه 20/11/1370 شعبه 14 دیوان عالی کشور، اگر صدور پروانه چاه، به حقوق اشخاصی که در آن مکان، دارای شاخه آبدهی هستند؛ زیان وارد آورد؛ چنین پروانه ای، قابل ابطال است. | به موجب دادنامه شماره 758/14 مورخه 20/11/1370 شعبه 14 دیوان عالی کشور، اگر صدور پروانه چاه، به حقوق اشخاصی که در آن مکان، دارای شاخه آبدهی هستند؛ زیان وارد آورد؛ چنین پروانه ای، قابل ابطال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=758924|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=براتی دارانی|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=بشیری|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 7006/7 مورخه 11/11/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، بین مواد 137 و 138 قانون مدنی، با تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب، تعارضی وجود ندارد. چراکه مواد مذکور در قانون مدنی، درصدد تعیین حریم هستند. ولی به موجب تبصره ماده 17 قانون یادشده، درصورت بروز اختلاف بین مالکان املاک مجاور، دادگاه صالح، با کارشناسی وزارت نیرو، حکم قضیه را روشن خواهد نمود.( | به موجب نظریه مشورتی شماره 7006/7 مورخه 11/11/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، بین مواد 137 و 138 قانون مدنی، با تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب، تعارضی وجود ندارد. چراکه مواد مذکور در قانون مدنی، درصدد تعیین حریم هستند. ولی به موجب تبصره ماده 17 قانون یادشده، درصورت بروز اختلاف بین مالکان املاک مجاور، دادگاه صالح، با کارشناسی وزارت نیرو، حکم قضیه را روشن خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264996|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره 2903 مورخه 23/9/1321 شعبه 1 دیوان عالی کشور، مقادیر مندرج در ماده 138 قانون مدنی، اماره ضرر بوده؛ و در این باره، نیازی به نظر کارشناس نیست؛ مگر از نظر تعیین مسافت، و یا تشخیص رخوه و سخت بودن زمین. | به موجب دادنامه شماره 2903 مورخه 23/9/1321 شعبه 1 دیوان عالی کشور، مقادیر مندرج در ماده 138 قانون مدنی، اماره ضرر بوده؛ و در این باره، نیازی به نظر کارشناس نیست؛ مگر از نظر تعیین مسافت، و یا تشخیص رخوه و سخت بودن زمین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166720|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۵۶
حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این و ماده‌ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.
توضیح واژگان
به جویی با مجرای تنگ، که در روی زمین یا زیر آن، برای عبور آب کنده می شود؛ قنات گویند.[۱]
به اماکن نزدیک هر چیز، و جایی که بهره وری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد؛ حریم گویند.[۲]کلیات توضیحی تفسیری دکترین
مقادیر مندرج در این ماده، اماره ایجاد ضرر بوده؛ و خلاف آن، قابل اثبات است. به موجب قانون توزیع عادلانه آب، تشخیص حریم چاه، قنات و مجرا، با وزارت نیرو است.[۳]
به نظر برخی از حقوقدانان، در جمع بین قانون توزیع عادلانه آب، و قانون مدنی، باید متذکر شد که امارات مندرج در این ماده، به قوت خود باقی بوده؛ لیکن اثبات آن، با وزارت نیرو است.[۴] و به نظر برخی دیگر، تبصره ماده 38 قانون توزیع عادلانه آب، ناسخ این ماده از قانون مدنی است؛ و تشخیص حریم چاه، با وزارت نیرو است.[۵] و همچنین به عقیده بعضی از حقوقدانان، با تصویب ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب، دیگر، مقادیر مندرج در قانون مدنی، جهت رعایت حریم چاه دیگران، لازم الرعایه نبوده؛ و دادگاه ها باید مطابق قانون لاحق عمل نمایند.[۶]
مقادیر مندرج در این ماده، اماره قانونی نسبی بوده؛ و اثبات خلاف آن، ممکن است.[۷]
مقادیر مندرج در این ماده، اماره ضرر بوده؛ و اثبات خلاف آن، ممکن است. بنابراین می توان بر مقدار حریم قانونی افزود.[۸]
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، فاصله بین دو قنات، باید طوری باشد که به هیچ یک از مالکین قنات ها، زیانی وارد نگردد.[۹]
بنا بر قول مشهور فقها، حریم قنات، در زمین سست ۵۰۰ گز، و در زمین سخت 1000 گز است.[۱۰]
سوابق فقهی
تشخیص زیان بار بودن یا نبودن چاه، با اهل خبره است؛ لیکن اگر حفر چاه در ملک شخصی، موجب تضرر دیگران نگردد؛ مانعی ندارد.[۱۱]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 758/14 مورخه 20/11/1370 شعبه 14 دیوان عالی کشور، اگر صدور پروانه چاه، به حقوق اشخاصی که در آن مکان، دارای شاخه آبدهی هستند؛ زیان وارد آورد؛ چنین پروانه ای، قابل ابطال است.[۱۲]
به موجب نظریه مشورتی شماره 7006/7 مورخه 11/11/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، بین مواد 137 و 138 قانون مدنی، با تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب، تعارضی وجود ندارد. چراکه مواد مذکور در قانون مدنی، درصدد تعیین حریم هستند. ولی به موجب تبصره ماده 17 قانون یادشده، درصورت بروز اختلاف بین مالکان املاک مجاور، دادگاه صالح، با کارشناسی وزارت نیرو، حکم قضیه را روشن خواهد نمود.[۱۳]
به موجب دادنامه شماره 2903 مورخه 23/9/1321 شعبه 1 دیوان عالی کشور، مقادیر مندرج در ماده 138 قانون مدنی، اماره ضرر بوده؛ و در این باره، نیازی به نظر کارشناس نیست؛ مگر از نظر تعیین مسافت، و یا تشخیص رخوه و سخت بودن زمین.[۱۴]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 107704
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 309556
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91732
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91960
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188220
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13396
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83172
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91740
- ↑ اسداله لطفی. قواعد فقه مدنی. چاپ 5. سمت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 216536
- ↑ عباس بشیری، علی اکبر براتی دارانی و مریم پوررحیم. شرایط فنی و ضوابط قانونی انواع حریم در حقوق کاربردی ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1322652
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39764
- ↑ علی اکبر براتی دارانی و عباس بشیری. حریم در حقوق ایران. چاپ 1. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 758924
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264996
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166720