حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون‌های لاهه 2005، 2019 و حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 1 کنوانسیون سنگاپور | * [[ماده 1 کنوانسیون سنگاپور]] | ||
* ماده 16 قانون نمونه آنسیترال | * [[ماده 16 قانون نمونه آنسیترال]] | ||
* ماده 7 کنوانسیون سنگاپور | * [[ماده 7 کنوانسیون سنگاپور]] | ||
* ماده 5 کنوانسیون سنگاپور | * [[ماده 5 کنوانسیون سنگاپور]] | ||
* ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی | * [[ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* ماده 184قانون اجرای احکام مدنی | * [[ماده 184قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی | * [[ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* ماده 1295 قانون مدنی | * [[ماده 1295 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | ||
نسخهٔ ۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۱
حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون‌های لاهه 2005، 2019 و حقوق ایران نام مقاله ای از رضا معبودی نیشابوری و سید علیرضا رضایی بوده که در شماره اول (بهار 1401) فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
میانجیگری به‌عنوان یکی از طرق شناخته‌شدۀ حل‌وفصل اختلاف‌ها، با توجه به تصویب کنوانسیون سنگاپور در مورد سازش‌نامه‌های حاصل از میانجیگری 2019 توسط سازمان ملل متحد و اعطای حمایت اجرایی به سازش‌نامه‌های حاصل از میانجیگری اعتبار ویژه‌ای یافته است. یکی از انواع سازش‌نامه‌ها، گزارش‌های اصلاحی تنظیمی نزد دادگاه هستند که به‌دلیل نقش اصلی ارادۀ طرفین (نه قاضی) در تنظیم آنها، نوعی سازش‌نامه محسوب می‌شوند. مسئلۀ مهم در خصوص گزارش‌های اصلاحی تنظیمی توسط محاکم، امکان اجرای آنها در کشورهای دیگر است که به‌دلیل دخالت دو روش حل اختلاف دادرسی و سازش، مقررۀ قانونی حاکم در این خصوص محل تردید است. به‌منظور بررسی موضوع مذکور، مطالبی بدین‌ترتیب بررسی و تحلیل شده است: «اجرای فرامرزی گزارش‌های اصلاحی محاکم وفق کنوانسیون سنگاپور»، «اجرای فرامرزی گزارش‌های اصلاحی محاکم وفق کنوانسیون‌های لاهه» و «اجرای فرامرزی گزارش‌های اصلاحی محاکم خارجی وفق حقوق ایران». در مجموع این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که اجرای گزارش‌های اصلاحی تنظیمی توسط دادگاه‌های خارجی با دشواری‌های زیادی روبه‌روست، زیرا کنوانسیون سنگاپور این نوع سازش‌نامه‌ها را در بند 1 مادۀ 3، به‌صورت کلی از محدودۀ حمایت اجرایی خود خارج کرده است؛ حمایت صریح کنوانسیون‌های لاهه از گزارش‌های اصلاحی، به‌دلیل عدم مقبولیت و کم بودن تعداد کشورهای عضو این معاهدات، نمی‌تواند تأثیر مثبتی در خصوص اجرای گزارش‌های اصلاحی تنظیمی توسط دادگاه‌های خارجی داشته باشد؛ قیود مبهم و متعدد مذکور در مواد 177 و 169 قانون اجرای احکام مدنی ایران نیز امکان اجرای گزارش‌های اصلاحی تنظیمی توسط دادگاه‌های خارجی را در ایران بسیار تقلیل می‌دهد.
کلیدواژه ها
- احکام معارض با گزارش اصلاحی
- تأیید گزارش اصلاحی توسط دادگاه
- سازش
- سازش‌نامه
- لازم‌الاجرا بودن گزارش اصلاحی