ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی]] | * [[تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی]] | ||
* [[مطالعۀ تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا]] | * [[مطالعۀ تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا]] | ||
* [[حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون‌های لاهه 2005، 2019 و حقوق ایران]] | |||
نسخهٔ ۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۲
ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی: احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
۱ - حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد‌ها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
۲ - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
۳ - اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴ - حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵ - از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶ - رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد.
۷ - حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
۸ - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.