ماده ۳۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ۳۱۴ مجری خواهد بو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به چیزی که فروخته می شود؛ مبیع گویند.( | به چیزی که فروخته می شود؛ مبیع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر می رسد مفاد این ماده، با قاعده "لاضرر" و نیز مقررات مربوط به تسبیب، قابل تطبیق بوده؛ و ارتباطی با ضمان درک نداشته باشد.( | به نظر می رسد مفاد این ماده، با قاعده "لاضرر" و نیز مقررات مربوط به تسبیب، قابل تطبیق بوده؛ و ارتباطی با ضمان درک نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
علت وضع مفاد این ماده، این است که بطلان بیع، موجب غاصبانه تلقی شدن ید مشتری می گردد؛ هرچند او نسبت به فساد معامله، بی اطلاع بوده باشد. درنتیجه، راهی جز اعمال مقررات غصب باقی نمی ماند.( | علت وضع مفاد این ماده، این است که بطلان بیع، موجب غاصبانه تلقی شدن ید مشتری می گردد؛ هرچند او نسبت به فساد معامله، بی اطلاع بوده باشد. درنتیجه، راهی جز اعمال مقررات غصب باقی نمی ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی تطبیقی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=130744|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> و دلیل وضع این ماده را، می توان احترام به مالکیت، و مذمت غصب و تعدی نسبت مال دیگران دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
در بیع فاسد، مشتری در هر صورت غاصب بوده؛ و مستحق اجرت مال، و یا اضافه قیمت حاصل شده در آن نیست. مگراینکه ارزش افزوده ای که در مورد معامله به وجود می آید؛ عینی مستقل و جدای از مبیع باشد. | در بیع فاسد، مشتری در هر صورت غاصب بوده؛ و مستحق اجرت مال، و یا اضافه قیمت حاصل شده در آن نیست. مگراینکه ارزش افزوده ای که در مورد معامله به وجود می آید؛ عینی مستقل و جدای از مبیع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اگر خریدار، نسبت به فساد بیع آگاه نبوده؛ و ارزش افزوده ای را که در مبیع به وجود آورده؛ عین نباشد؛ نظیر افزایش قیمتی که بر اثر صافکاری ماشین، حاصل می گردد؛ دراینصورت می تواند برای مطالبه اضافه ارزش مزبور، به فروشنده مراجعه نماید.( | اگر خریدار، نسبت به فساد بیع آگاه نبوده؛ و ارزش افزوده ای را که در مبیع به وجود آورده؛ عین نباشد؛ نظیر افزایش قیمتی که بر اثر صافکاری ماشین، حاصل می گردد؛ دراینصورت می تواند برای مطالبه اضافه ارزش مزبور، به فروشنده مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361712|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
اعمال مفاد این ماده را، نمی توان به خصوص در فرضی که خریدار، بدون وجود آگاهی از فساد بیع، مالی را خریداری نموده؛ و با هنر و سلیقه و مهارت خویش، تغییرات بسیار ارزشمندی را در آن به وجود آورده؛ و درنتیجه ارزش افزوده بسیار بالایی را در آن مال ایجاد نموده؛ عادلانه دانست.( | اعمال مفاد این ماده را، نمی توان به خصوص در فرضی که خریدار، بدون وجود آگاهی از فساد بیع، مالی را خریداری نموده؛ و با هنر و سلیقه و مهارت خویش، تغییرات بسیار ارزشمندی را در آن به وجود آورده؛ و درنتیجه ارزش افزوده بسیار بالایی را در آن مال ایجاد نموده؛ عادلانه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۰۵
راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ۳۱۴ مجری خواهد بود.
توضیح واژگان
به چیزی که فروخته می شود؛ مبیع گویند.[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر می رسد مفاد این ماده، با قاعده "لاضرر" و نیز مقررات مربوط به تسبیب، قابل تطبیق بوده؛ و ارتباطی با ضمان درک نداشته باشد.[۲]
علت وضع مفاد این ماده، این است که بطلان بیع، موجب غاصبانه تلقی شدن ید مشتری می گردد؛ هرچند او نسبت به فساد معامله، بی اطلاع بوده باشد. درنتیجه، راهی جز اعمال مقررات غصب باقی نمی ماند.[۳] و دلیل وضع این ماده را، می توان احترام به مالکیت، و مذمت غصب و تعدی نسبت مال دیگران دانست.[۴]
در بیع فاسد، مشتری در هر صورت غاصب بوده؛ و مستحق اجرت مال، و یا اضافه قیمت حاصل شده در آن نیست. مگراینکه ارزش افزوده ای که در مورد معامله به وجود می آید؛ عینی مستقل و جدای از مبیع باشد.[۵]
اگر خریدار، نسبت به فساد بیع آگاه نبوده؛ و ارزش افزوده ای را که در مبیع به وجود آورده؛ عین نباشد؛ نظیر افزایش قیمتی که بر اثر صافکاری ماشین، حاصل می گردد؛ دراینصورت می تواند برای مطالبه اضافه ارزش مزبور، به فروشنده مراجعه نماید.[۶]
انتقادات
اعمال مفاد این ماده را، نمی توان به خصوص در فرضی که خریدار، بدون وجود آگاهی از فساد بیع، مالی را خریداری نموده؛ و با هنر و سلیقه و مهارت خویش، تغییرات بسیار ارزشمندی را در آن به وجود آورده؛ و درنتیجه ارزش افزوده بسیار بالایی را در آن مال ایجاد نموده؛ عادلانه دانست.[۷]
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 149336
- ↑ حقوق مدنی تطبیقی (مجموعه مقالات). چاپ 3. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 130744
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3647028
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95160
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361712
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3647028