ماده ۲۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «نسبت به منافع مالی که مورد معامله‌ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می نماید؛ معامله فضولی گویند.(1087509)
به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می نماید؛ معامله فضولی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4350092|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


کشف حقیقی، یعنی اینکه اثر عقد، از روز انشای آن مترتب گردد.(474550)
کشف حقیقی، یعنی اینکه اثر عقد، از روز انشای آن مترتب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1898256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکم این ماده، نسبت به مکرِه در معامله اکراهی نیز، قابل تسری است.(370139) (874997)
حکم این ماده، نسبت به مکرِه در معامله اکراهی نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1480612|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3500044|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>


مالکیت منافع حاصل از مال، بستگی به کاشف یا ناقل بودن اجازه مالک دارد. اگر نظر اول را بپذیریم، به تبع انتقال مالکیت از روز انعقاد معامله، نمائات مبیع نیز، متعلق به خریدار خواهد بود؛ ولی اگر نظر اخیر را بپذیریم؛ چون برابر با این نظر، مالکیت از لحظه تنفیذ قرارداد، منتقل می گردد؛ پس قبل از اجازه نیز، منافع مبیع، به مشتری تعلق ندارد.(352392)
مالکیت منافع حاصل از مال، بستگی به کاشف یا ناقل بودن اجازه مالک دارد. اگر نظر اول را بپذیریم، به تبع انتقال مالکیت از روز انعقاد معامله، نمائات مبیع نیز، متعلق به خریدار خواهد بود؛ ولی اگر نظر اخیر را بپذیریم؛ چون برابر با این نظر، مالکیت از لحظه تنفیذ قرارداد، منتقل می گردد؛ پس قبل از اجازه نیز، منافع مبیع، به مشتری تعلق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409624|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


قانونگذار در این ماده، کشف حکمی را پذیرفته است؛ نه کشف حقیقی را، زیرا تنفیذ را، تنها نسبت به منافع مورد معامله، از روز عقد نافذ دانسته است.(1088128)
قانونگذار در این ماده، کشف حکمی را پذیرفته است؛ نه کشف حقیقی را، زیرا تنفیذ را، تنها نسبت به منافع مورد معامله، از روز عقد نافذ دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352568|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


کاربرد "کشف" و "نقل"، در جایی است که رضای بعدی مالک، منجر به نافذ شدن معامله سابق می گردد.(759498)
کاربرد "کشف" و "نقل"، در جایی است که رضای بعدی مالک، منجر به نافذ شدن معامله سابق می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر اجازه مالک، ناقل از صحت عقد باشد؛ بنابراین قرارداد، از زمان تنفیذ، منعقد گردیده؛ و آثار و احکام آن، از همان موقع اعمال می شود.(347062)
اگر اجازه مالک، ناقل از صحت عقد باشد؛ بنابراین قرارداد، از زمان تنفیذ، منعقد گردیده؛ و آثار و احکام آن، از همان موقع اعمال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال دهم شماره 4 شماره مسلسل 60  مرداد و شهریور 1337|ترجمه=|جلد=|سال=1337|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1388304|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


بر مبنای نظریه کشف، اجازه مالک، به عنوان شرط متأخر بوده؛ و به همین دلیل، وجود رضا حین وقوع عقد، الزامی نبوده؛ و آمدن رضا متعاقب قصد، شرط است.(474550)
بر مبنای نظریه کشف، اجازه مالک، به عنوان شرط متأخر بوده؛ و به همین دلیل، وجود رضا حین وقوع عقد، الزامی نبوده؛ و آمدن رضا متعاقب قصد، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1898256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>


انشای عقد، از زمان وقوع آن صورت می گیرد؛ اما اجرای آثار قرارداد، موقوف به اجازه مالک بوده؛ و از لحظه تنفیذ، اعمال می گردد.(763895)
انشای عقد، از زمان وقوع آن صورت می گیرد؛ اما اجرای آثار قرارداد، موقوف به اجازه مالک بوده؛ و از لحظه تنفیذ، اعمال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3055636|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۵۰

نسبت به منافع مالی که مورد معامله‌ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

توضیح واژگان

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می نماید؛ معامله فضولی گویند.[۱]

کشف حقیقی، یعنی اینکه اثر عقد، از روز انشای آن مترتب گردد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، نسبت به مکرِه در معامله اکراهی نیز، قابل تسری است.[۳] [۴]

مالکیت منافع حاصل از مال، بستگی به کاشف یا ناقل بودن اجازه مالک دارد. اگر نظر اول را بپذیریم، به تبع انتقال مالکیت از روز انعقاد معامله، نمائات مبیع نیز، متعلق به خریدار خواهد بود؛ ولی اگر نظر اخیر را بپذیریم؛ چون برابر با این نظر، مالکیت از لحظه تنفیذ قرارداد، منتقل می گردد؛ پس قبل از اجازه نیز، منافع مبیع، به مشتری تعلق ندارد.[۵]

قانونگذار در این ماده، کشف حکمی را پذیرفته است؛ نه کشف حقیقی را، زیرا تنفیذ را، تنها نسبت به منافع مورد معامله، از روز عقد نافذ دانسته است.[۶]

کاربرد "کشف" و "نقل"، در جایی است که رضای بعدی مالک، منجر به نافذ شدن معامله سابق می گردد.[۷]

سوابق فقهی

اگر اجازه مالک، ناقل از صحت عقد باشد؛ بنابراین قرارداد، از زمان تنفیذ، منعقد گردیده؛ و آثار و احکام آن، از همان موقع اعمال می شود.[۸]

بر مبنای نظریه کشف، اجازه مالک، به عنوان شرط متأخر بوده؛ و به همین دلیل، وجود رضا حین وقوع عقد، الزامی نبوده؛ و آمدن رضا متعاقب قصد، شرط است.[۹]

انشای عقد، از زمان وقوع آن صورت می گیرد؛ اما اجرای آثار قرارداد، موقوف به اجازه مالک بوده؛ و از لحظه تنفیذ، اعمال می گردد.[۱۰]

منابع

  1. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4350092
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1898256
  3. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1480612
  4. محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3500044
  5. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409624
  6. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352568
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038048
  8. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال دهم شماره 4 شماره مسلسل 60 مرداد و شهریور 1337. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1337.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1388304
  9. حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1898256
  10. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر. چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3055636