تأمین توافقیِ حقوق مالکانه (نقش قرارداد در تملّک اراضی اشخاص در طرح‌های عمومی و عمرانی): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تأمین توافقیِ حقوق مالکانه (نقش قرارداد در تملّک اراضی اشخاص در طرح‌های عمومی و عمرانی)''' نام مقاله ای از فاطمه نوری و امید محمدی است که در شماره 41 (خرداد1399) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است. == چکیده == با وجود محدودیت‌های ایجادشده...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی|ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور]] | * [[ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی|ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور]] | ||
* [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده 975 قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده 975 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات فاطمه نوری]] | |||
[[رده:مقالات امید محمدی]] | |||
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:شماره 41 فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۱
تأمین توافقیِ حقوق مالکانه (نقش قرارداد در تملّک اراضی اشخاص در طرح‌های عمومی و عمرانی) نام مقاله ای از فاطمه نوری و امید محمدی است که در شماره 41 (خرداد1399) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
با وجود محدودیت‌های ایجادشده برای اصل آزادی اراده در تملّک املاک اشخاص در طرح‌های عمومی و عمرانی، هنوز هم لزوم تحقق آن و پیش‌شرط تراضی و توافق دراین‌خصوص، وجود داشته و قانونگذار برای آن شرطیت قائل است؛ اما این تراضی خود دارای محدودیت‌ها و قیودی است که بدون رعایت آنها، تراضی فاقد اثر است: مانند سقف قیمت املاک تراضی‌شده، محدوده مدت زمان اعتبار تراضی و لزوم تأیید تراضی توسط مقامات ناظر دستگاه اجرایی؛ اما این شرطیت تراضی به‌نظر در قانون ضمانت‌اجرایی به‌لحاظ حکم وضعی از جهت صحّت یا بطلانِ معاملة اجباری ندارد لذا پیشنهاد بر این است که ضمانت‌اجرای مناسبی در این رابطه جهت حفظ حقوق مالکانه در نظر گرفته شود. از ثمره‌های سوءتملّک توافقی و غیراجباری حقوق مالکانة اشخاص در طرح‌ها این است که درصورتی‌که ضرورت اجرای طرح از بین رفته و اجرای آن ملغی گردد، دیگر صاحبان سابق اراضی مذکور نمی‌توانند درخواست ابطال انتقال مذکور را بنمایند. علت این امر در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی تملّک مذکور از اعمال حاکمیت دانسته شده است، درهرحال هرگونه اختلاف راجع به تراضیهای صورت‌گرفته در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری (نه دیوان عدالت اداری) خواهد بود.
کلیدواژه ها
- تراضی
- تملّک اراضی
- طرح‌های عمومی و عمرانی
- اثر سوءتوافق