لزوم نظارت بر خصوصیسازی در راستای اصل توازن منافع سهگانه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مقالات منتشر شده در سال 1399 using HotCat) |
(+ 12 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | ||
[[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات شماره هجدهم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات محسن صادقی]] | |||
[[رده:مقالات عاطفه اجری ایسک]] | |||
[[رده:قراردادهای خصوصیسازی]] | |||
[[رده:اصل توازن منافع سهگانه]] | |||
[[رده:اصل نظارت]] | |||
[[رده:مقررات‌گذاری]] | |||
[[رده:قرارداد]] | |||
[[رده:استاندارد]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۹
لزوم نظارت بر خصوصیسازی در راستای اصل توازن منافع سهگانه نام مقاله ای از محسن صادقی و عاطفه اجری ایسک بوده که در شماره هجدهم (اسفند 1399) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.
چکیده
یکی از مقدمات ضروری برای موفقیت در خصوصیسازی، اعمال و اجرای اصول حاکم بر آن است. شناسایی این اصول و معرفی آن به قانون‌گذار، از این فایده برخوردار است که قانون‌گذاری را در نظام حقوقی کشور تابع خط‌مشی مشخصی میکند. به نظر میرسد در زمینه خصوصیسازی، با توجه به ماهیت و اهداف آن، یکی از مهمترین اصولی که باید مدّنظر قرار گیرد، اصل نظارت است. لزوم نظارت بر خصوصیسازی امری بدیهی است؛ اما آنچه در این مقاله به آن پرداخته میشود، تحلیل آن بر مبنای اصل توازن منافع سهگانه است؛ چراکه برای موفقیت در خصوصیسازی، باید در قراردادهای واگذاری، علاوه بر منفعت طرفین قرارداد، منافع اشخاص ثالث متأثرِ از این قرارداد که از کارگران شرکت‌های واگذارشده تا مصرف‌کنندگان محصولات این شرکت‌ها و در مقیاسی وسیع‌تر عموم افراد جامعه را در برمی‌گیرد، مورد لحاظ قرار گیرد. ازاینرو در این نوشتار، مبنا و سازوکار اِعمال نظارت بر خصوصیسازی مبتنی بر شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی میشود و پیشنهاد‌هایی برای اجرای نظارت کارا بر فرایند خصوصیسازی و نحوه اجرای قراردادهای خصوصیسازی ارائه میگردد.
کلید واژه ها
- قراردادهای خصوصیسازی
- اصل توازن منافع سهگانه
- اصل نظارت
- مقررات‌گذاری
- قرارداد
- استاندارد