شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران''' نام مقاله ای از [[سید حسین | '''شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران''' نام مقاله ای از [[سید حسین صفائی]] و [[محمد هادی جواهرکلام]] است که در شماره سی و نهم (تیر 1401) [[فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
[[رده:مقالات شماره شماره سی و نهم فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات شماره شماره سی و نهم فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات سید حسین | [[رده:مقالات سید حسین صفائی]] | ||
[[رده:مقالات محمد هادی جواهرکلام]] | [[رده:مقالات محمد هادی جواهرکلام]] | ||
[[رده:قوه قاهره]] | [[رده:قوه قاهره]] | ||
[[رده:مسئولیت قراردادی]] | [[رده:مسئولیت قراردادی]] | ||
[[رده:انحلال قرارداد]] | [[رده:انحلال قرارداد]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۹
شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران نام مقاله ای از سید حسین صفائی و محمد هادی جواهرکلام است که در شماره سی و نهم (تیر 1401) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
در این نوشتار شرایط و آثار قوه قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016، به‌منظور استفاده از راه‌حل‌های قانون‌گذار فرانسوی برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه و بررسی شده است. پرسش اصلی این است که شرایط و اوصاف قوة قاهره چیست و معیار تشخیص آنها نوعی است یا شخصی یا نوعیِ نسبی و فورس‌ماژور چه آثاری بر قراردادها، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی دارد؟ مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه نشان می‌دهد که غیرقابل اجتناب بودن (عدم امکان رفع و دفع حادثه) و غیرقابل پیش‌بینی بودن حادثه، با معیار نوعی نسبی و نیز عدم امکان اجرای قرارداد، با معیار نوعی، شرط تحقق قوة قاهره هستند؛ اما خارجی بودن حادثه شرط مستقلی نیست و به همان عدم امکان جلوگیری از حادثه (قابل اجتناب نبودن) برمی‌گردد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، قانون‌گذار ایران آثار قوة قاهره بر خود قرارداد و تعهدات قراردادی را پیش‌بینی نکرده و اثر فورس‌ماژور بر مسئولیت قراردادی نیز به‌صورت ناقص بیان شده و همین امر سبب اختلاف بین آرای قضایی شده است. از این‌رو پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار در قالب طرح اصلاح قانون مدنی، در ماده 227 شرایط تحقق (اوصاف و ضابطة تمیز) قوة قاهره را مقرر دارد و در ماده 229، آثار فورس‌ماژور بر قرارداد و تعهدات قراردادی و جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در انجام تعهد را مشخص نماید.
کلیدواژه ها
- قوة قاهره (فورس‌ماژور)
- خارجی بودن
- غیرقابل اجتناب بودن (مقاومت‌ناپذیر بودن)
- قابل پیش‌بینی نبودن
- عدم امکان اجرای قرارداد
- مسئولیت قراردادی
- انحلال قرارداد
- تعلیق اجرای تعهد