ماده ۲۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرط نتیجه، یعنی اینکه تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی، ضمن عقدی در عالم خارج، شرط گردد؛ بدون اینکه نیاز به انشای عقد جدیدی باشد.(362118)
شرط نتیجه، یعنی اینکه تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی، ضمن عقدی در عالم خارج، شرط گردد؛ بدون اینکه نیاز به انشای عقد جدیدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1448528|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
چنانچه متبایعین، شرط نمایند که خریدار، وکیل فروشنده در امور خاصی باشند؛ دراینصورت به محض تحقق بیع، عقد وکالت نیز، منعقد خواهد شد؛ بدون اینکه نیاز باشد به طور مستقل، به انشای وکالت مبادرت نمایند.(83599)
چنانچه متبایعین، شرط نمایند که خریدار، وکیل فروشنده در امور خاصی باشند؛ دراینصورت به محض تحقق بیع، عقد وکالت نیز، منعقد خواهد شد؛ بدون اینکه نیاز باشد به طور مستقل، به انشای وکالت مبادرت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر شرط صفت، فعل و یا نتیجه، نامقدور باشد؛ دراینصورت شرط مزبور باطل است.(898424)
اگر شرط صفت، فعل و یا نتیجه، نامقدور باشد؛ دراینصورت شرط مزبور باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593752|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


وکالتی که ضمن عقد لازم شرط می گردد؛ درواقع وکالت بلاعزل بوده؛ و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه، انشا گردیده باشد.(398491)
وکالتی که ضمن عقد لازم شرط می گردد؛ درواقع وکالت بلاعزل بوده؛ و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه، انشا گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594020|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


با توجه به اینکه برای تحقق مقتضی و مسبب عقد، نیازی به انعقاد عقد جدید نیست؛ لذا صرف درج شرط نتیجه در عقد، کافی بوده؛ و نیازی به عمل ارادی دیگری نمی باشد.(131919)
با توجه به اینکه برای تحقق مقتضی و مسبب عقد، نیازی به انعقاد عقد جدید نیست؛ لذا صرف درج شرط نتیجه در عقد، کافی بوده؛ و نیازی به عمل ارادی دیگری نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527732|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


انتقال ملکی که دارای پلاک ثبتی است؛ و طلاق، به صورت شرط نتیجه ممکن نیست.(23129)
انتقال ملکی که دارای پلاک ثبتی است؛ و طلاق، به صورت شرط نتیجه ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
آنچه که در اختیار شخص نبوده؛ و یا تحقق آن، نیاز به سبب خاصی دارد را، نمی توان به عنوان شرط نتیجه پذیرفت.(505535)
آنچه که در اختیار شخص نبوده؛ و یا تحقق آن، نیاز به سبب خاصی دارد را، نمی توان به عنوان شرط نتیجه پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2022196|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==


* اگر زید، منزل خود را به عمرو بفروشد؛ و شرط نماید که ماشین خریدار، متعلق به او باشد؛ دراینصورت به محض تحقق بیع، خودرو نیز، متعلق به زید خواهد بود.(505533)
* اگر زید، منزل خود را به عمرو بفروشد؛ و شرط نماید که ماشین خریدار، متعلق به او باشد؛ دراینصورت به محض تحقق بیع، خودرو نیز، متعلق به زید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2022188|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>


* اگر زید، منزل خود را به عمرو بفروشد؛ و شرط نماید که خریدار، وکیل او در امور معینی باشد؛ به محض انعقاد بیع، وکالت نیز محقق خواهد شد.(83559)
* اگر زید، منزل خود را به عمرو بفروشد؛ و شرط نماید که خریدار، وکیل او در امور معینی باشد؛ به محض انعقاد بیع، وکالت نیز محقق خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۵۳

شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می‌شود.

توضیح واژگان

شرط نتیجه، یعنی اینکه تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی، ضمن عقدی در عالم خارج، شرط گردد؛ بدون اینکه نیاز به انشای عقد جدیدی باشد.[۱]

پیشینه

چنانچه متبایعین، شرط نمایند که خریدار، وکیل فروشنده در امور خاصی باشند؛ دراینصورت به محض تحقق بیع، عقد وکالت نیز، منعقد خواهد شد؛ بدون اینکه نیاز باشد به طور مستقل، به انشای وکالت مبادرت نمایند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر شرط صفت، فعل و یا نتیجه، نامقدور باشد؛ دراینصورت شرط مزبور باطل است.[۳]

وکالتی که ضمن عقد لازم شرط می گردد؛ درواقع وکالت بلاعزل بوده؛ و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه، انشا گردیده باشد.[۴]

با توجه به اینکه برای تحقق مقتضی و مسبب عقد، نیازی به انعقاد عقد جدید نیست؛ لذا صرف درج شرط نتیجه در عقد، کافی بوده؛ و نیازی به عمل ارادی دیگری نمی باشد.[۵]

انتقال ملکی که دارای پلاک ثبتی است؛ و طلاق، به صورت شرط نتیجه ممکن نیست.[۶]

سوابق فقهی

آنچه که در اختیار شخص نبوده؛ و یا تحقق آن، نیاز به سبب خاصی دارد را، نمی توان به عنوان شرط نتیجه پذیرفت.[۷]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید، منزل خود را به عمرو بفروشد؛ و شرط نماید که ماشین خریدار، متعلق به او باشد؛ دراینصورت به محض تحقق بیع، خودرو نیز، متعلق به زید خواهد بود.[۸]
  • اگر زید، منزل خود را به عمرو بفروشد؛ و شرط نماید که خریدار، وکیل او در امور معینی باشد؛ به محض انعقاد بیع، وکالت نیز محقق خواهد شد.[۹]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448528
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334452
  3. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593752
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594020
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527732
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92572
  7. احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2022196
  8. احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2022188
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334292