ماده ۴۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
بیع، یعنی خرید و فروش.( | بیع، یعنی خرید و فروش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020664|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> و بیع، یعنی تبادل مالی در مقابل مالی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> و به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با تسلیم بخشی از مبیع یا بهای معامله، خیار تأخیر ثمن ساقط نگردیده؛ و قسمت تسلیم شده، باید به مالک پیش از عقد بازگردد.( | با تسلیم بخشی از مبیع یا بهای معامله، خیار تأخیر ثمن ساقط نگردیده؛ و قسمت تسلیم شده، باید به مالک پیش از عقد بازگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4827652|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
با تسلیم مبیع به خریدار، خیار تأخیر ثمن ساقط گردیده؛ و عودت آن به فروشنده، تحت عناوینی نظیر ودیعه، عاریه، و یا رهن را، نباید به معنای بازگشت حق خیار مزبور دانست.( | با تسلیم مبیع به خریدار، خیار تأخیر ثمن ساقط گردیده؛ و عودت آن به فروشنده، تحت عناوینی نظیر ودیعه، عاریه، و یا رهن را، نباید به معنای بازگشت حق خیار مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529256|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
تسلیم مبیع به خریدار، با وجود آگاهی بایع از وجود خیار تأخیر ثمن؛ دلالت بر امضای عملی قرارداد توسط وی داشته؛ و درنتیجه خیار مزبور ساقط خواهد بود.( | تسلیم مبیع به خریدار، با وجود آگاهی بایع از وجود خیار تأخیر ثمن؛ دلالت بر امضای عملی قرارداد توسط وی داشته؛ و درنتیجه خیار مزبور ساقط خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020820|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
تسلیم مبیع به خریدار، مسقط خیار فسخ است. مگراینکه بایع، به جهات دیگری جز خیار تأخیر ثمن، از حق فسخ برخوردار باشد.( | تسلیم مبیع به خریدار، مسقط خیار فسخ است. مگراینکه بایع، به جهات دیگری جز خیار تأخیر ثمن، از حق فسخ برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46756|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 213 مورخه 22/4/1374 شعبه 21 دیوان عالی کشور، تسلیم مبیع به خریدار، دلالت بر عدول بایع، نسبت به اعمال خیار تأخیر ثمن دارد.( | به موجب دادنامه شماره 213 مورخه 22/4/1374 شعبه 21 دیوان عالی کشور، تسلیم مبیع به خریدار، دلالت بر عدول بایع، نسبت به اعمال خیار تأخیر ثمن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=68492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۴۸
هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحا مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
توضیح واژگان
بیع، یعنی خرید و فروش.[۱] و بیع، یعنی تبادل مالی در مقابل مالی دیگر.[۲] و به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با تسلیم بخشی از مبیع یا بهای معامله، خیار تأخیر ثمن ساقط نگردیده؛ و قسمت تسلیم شده، باید به مالک پیش از عقد بازگردد.[۴]
با تسلیم مبیع به خریدار، خیار تأخیر ثمن ساقط گردیده؛ و عودت آن به فروشنده، تحت عناوینی نظیر ودیعه، عاریه، و یا رهن را، نباید به معنای بازگشت حق خیار مزبور دانست.[۵]
تسلیم مبیع به خریدار، با وجود آگاهی بایع از وجود خیار تأخیر ثمن؛ دلالت بر امضای عملی قرارداد توسط وی داشته؛ و درنتیجه خیار مزبور ساقط خواهد بود.[۶]
سوابق فقهی
تسلیم مبیع به خریدار، مسقط خیار فسخ است. مگراینکه بایع، به جهات دیگری جز خیار تأخیر ثمن، از حق فسخ برخوردار باشد.[۷]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 213 مورخه 22/4/1374 شعبه 21 دیوان عالی کشور، تسلیم مبیع به خریدار، دلالت بر عدول بایع، نسبت به اعمال خیار تأخیر ثمن دارد.[۸]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020664
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363988
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4827652
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529256
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین الملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020820
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 46756
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 68492