ماده ۴۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «خیار تأخیر، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن. و در اصطلاح حقوقی، تسلیم یعنی اینکه یکی از متعاقدین، طرف دیگر را، نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید. | تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن. و در اصطلاح حقوقی، تسلیم یعنی اینکه یکی از متعاقدین، طرف دیگر را، نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723232|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و به سلطه خریدار بر مبیع، به نحوی که او بدون مانع، بتواند در آن مال، تصرفات متعارف نماید؛ تسلیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=661776|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به اینکه اصل بر لزوم معاملات بوده؛ و حق خیار مخالف با اصل است؛ ثبوت آن، منوط به وجود دلیل خاص می باشد. برخلاف تأخیر ثمن، در مورد تأخیر مبیع، قانونگذار، علتی را، برای قائل شدن حق فسخ به نفع خریدار، مدنظر نداشته؛ و تنها الزام بایع به تسلیم مبیع را، از طریق مراجعه به حاکم امکانپذیر دانسته است.( | با توجه به اینکه اصل بر لزوم معاملات بوده؛ و حق خیار مخالف با اصل است؛ ثبوت آن، منوط به وجود دلیل خاص می باشد. برخلاف تأخیر ثمن، در مورد تأخیر مبیع، قانونگذار، علتی را، برای قائل شدن حق فسخ به نفع خریدار، مدنظر نداشته؛ و تنها الزام بایع به تسلیم مبیع را، از طریق مراجعه به حاکم امکانپذیر دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240108|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
علت وضع این ماده، این است که با وجود امکان الزام فروشنده، نسبت به وفای به عهد خویش، نیازی به ایجاد حق فسخ برای متعهدٌله نمی باشد.( | علت وضع این ماده، این است که با وجود امکان الزام فروشنده، نسبت به وفای به عهد خویش، نیازی به ایجاد حق فسخ برای متعهدٌله نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
بنا بر اجماع و اتفاق نظر فقها، حق خیار تأخیر در تسلیم، منحصر به بایع بوده؛ و خریدار از چنین حقی برخوردار نمی باشد. | بنا بر اجماع و اتفاق نظر فقها، حق خیار تأخیر در تسلیم، منحصر به بایع بوده؛ و خریدار از چنین حقی برخوردار نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3661324|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۴
توضیح واژگان
تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن. و در اصطلاح حقوقی، تسلیم یعنی اینکه یکی از متعاقدین، طرف دیگر را، نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید.[۱] و به سلطه خریدار بر مبیع، به نحوی که او بدون مانع، بتواند در آن مال، تصرفات متعارف نماید؛ تسلیم گویند.[۲]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به اینکه اصل بر لزوم معاملات بوده؛ و حق خیار مخالف با اصل است؛ ثبوت آن، منوط به وجود دلیل خاص می باشد. برخلاف تأخیر ثمن، در مورد تأخیر مبیع، قانونگذار، علتی را، برای قائل شدن حق فسخ به نفع خریدار، مدنظر نداشته؛ و تنها الزام بایع به تسلیم مبیع را، از طریق مراجعه به حاکم امکانپذیر دانسته است.[۳]
علت وضع این ماده، این است که با وجود امکان الزام فروشنده، نسبت به وفای به عهد خویش، نیازی به ایجاد حق فسخ برای متعهدٌله نمی باشد.[۴]
مستندات فقهی
بنا بر اجماع و اتفاق نظر فقها، حق خیار تأخیر در تسلیم، منحصر به بایع بوده؛ و خریدار از چنین حقی برخوردار نمی باشد.[۵]
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723232
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 661776
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240108
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529320
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3661324