ماده ۴۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه نمودن بر متن)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دلیل تصویب این ماده، این است که قبول ضمان توسط فروشنده، و تحقق حواله، قبض ثمن محسوب گردیده؛ و درنتیجه باید قائل به برائت ذمه خریدار شد.(132305) و پس از تحقق حواله، طلب فروشنده به محتال انتقال یافته؛ که چنین فرایندی، در حکم تأدیه ثمن است.(23816) و وقوع ضمان به طور صحیح، موجب برائت ذمه مضمونٌ عنه و اشتغال ذمه ضامن می گردد؛ که چنین روندی را در فرض از ضمانت از خریدار از بابت ثمن، باید در حکم وصول ثمن دانست.(90807) (63643)
دلیل تصویب این ماده، این است که قبول ضمان توسط فروشنده، و تحقق حواله، قبض ثمن محسوب گردیده؛ و درنتیجه باید قائل به برائت ذمه خریدار شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529276|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و پس از تحقق حواله، طلب فروشنده به محتال انتقال یافته؛ که چنین فرایندی، در حکم تأدیه ثمن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95320|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و وقوع ضمان به طور صحیح، موجب برائت ذمه مضمونٌ عنه و اشتغال ذمه ضامن می گردد؛ که چنین روندی را در فرض از ضمانت از خریدار از بابت ثمن، باید در حکم وصول ثمن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363284|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254628|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>


ضمانت از خریدار بابت ثمن، درصورتی منجر به زوال خیار تأخیر ثمن می گردد؛ که مشروط نبوده؛ و دلالت بر نقل ذمه نماید. ضمان تضامنی، یا همان ضمان با ضم ذمه، در حکم وثیقه بوده؛ و نمی تواند خیار مزبور را ساقط نماید.(23814)
ضمانت از خریدار بابت ثمن، درصورتی منجر به زوال خیار تأخیر ثمن می گردد؛ که مشروط نبوده؛ و دلالت بر نقل ذمه نماید. ضمان تضامنی، یا همان ضمان با ضم ذمه، در حکم وثیقه بوده؛ و نمی تواند خیار مزبور را ساقط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95312|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


مفاد این ماده، بیانگر مصادیقی از تبدیل تعهد است.(1203529)
مفاد این ماده، بیانگر مصادیقی از تبدیل تعهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814172|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۴۴

اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار تأخیر ساقط می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلیل تصویب این ماده، این است که قبول ضمان توسط فروشنده، و تحقق حواله، قبض ثمن محسوب گردیده؛ و درنتیجه باید قائل به برائت ذمه خریدار شد.[۱] و پس از تحقق حواله، طلب فروشنده به محتال انتقال یافته؛ که چنین فرایندی، در حکم تأدیه ثمن است.[۲] و وقوع ضمان به طور صحیح، موجب برائت ذمه مضمونٌ عنه و اشتغال ذمه ضامن می گردد؛ که چنین روندی را در فرض از ضمانت از خریدار از بابت ثمن، باید در حکم وصول ثمن دانست.[۳] [۴]

ضمانت از خریدار بابت ثمن، درصورتی منجر به زوال خیار تأخیر ثمن می گردد؛ که مشروط نبوده؛ و دلالت بر نقل ذمه نماید. ضمان تضامنی، یا همان ضمان با ضم ذمه، در حکم وثیقه بوده؛ و نمی تواند خیار مزبور را ساقط نماید.[۵]

مفاد این ماده، بیانگر مصادیقی از تبدیل تعهد است.[۶]

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529276
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95320
  3. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363284
  4. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254628
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95312
  6. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814172