مفهوم لایحه قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده، کلیدواژه‌ها و مواد قانونی مرتبط با مقاله) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[اصل ۱۰۲ قانون اساسی|اصل 102 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۰۲ قانون اساسی|اصل 102 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|اصل 158 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|اصل 158 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره پنجاه و سوم فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات جواد کاشانی]] | |||
[[رده:لایحه قضایی]] | |||
[[رده:لایحه قانونی]] | |||
[[رده:اختیارات رییس قوه قضاییه]] | |||
نسخهٔ ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۵
مفهوم لایحه قضایی نام مقاله‌ای از جواد کاشانی است که در شماره پنجاه و چهارم (خرداد 1396) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه "تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی" تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ارایه آن از سوی رییس قوه قضاییه ناممکن یا حداقل مسکوت است. شورای نگهبان با ارایه نظریات تفسیری و مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اختیارات رییس قوه قضاییه هریک به سهم خود کوشیده‌اند پاسخی درخور به این پرسش‌ها ارایه دهند که مفهوم و محتوای لایحه قضایی چیست؟ آیا رییس قوه قضاییه می‌تواند راسا نسبت به تقدیم لایحه قضایی به مجلس مبادرت نماید و اینکه ایا هیات وزیران مجاز است لوایح ارسالی از سوی رییس قوه قضاییه را بررسی و احتمالا تغییر دهد در این مقاله کوشش شده مسایل فوق تا حد امکان بازنمایی شود و میزان قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گیرد و مدخلی برای فحص و بحثهای بعدی در جوامع علمی تمهید کند.
کلیدواژه‌ها
- لایحه قانونی
- طرح قانونی
- لایحه قضایی
- اختیارات رییس قوه قضاییه