استانداردهای نظام‌های پرداخت جایگزین در جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''استانداردهای نظام‌های پرداخت جایگزین در جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم''' نام مقاله ای است از حمید الهوئی نظری و صالح امیری و زهرا بی نیاز که در شماره سه دوره پنجاه و دو (پاییز 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی  تهران منتشر شده است....» ایجاد کرد)
 
(+ 8 categories using HotCat)
 
خط ۱۵: خط ۱۵:
* [[ماده 25 منشور ملل متحد]]
* [[ماده 25 منشور ملل متحد]]
* [[ماده 18 کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]
* [[ماده 18 کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات شماره سه دوره پنجاه و دو فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات حمید الهوئی نظری]]
[[رده:مقالات صالح امیری]]
[[رده:مقالات زهرا بی نیاز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۵

استانداردهای نظام‌های پرداخت جایگزین در جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم نام مقاله ای است از حمید الهوئی نظری و صالح امیری و زهرا بی نیاز که در شماره سه دوره پنجاه و دو (پاییز 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی  تهران منتشر شده است.

چکیده

مبادلات مالی در حیات اقتصادی جوامع گوناگون، هیچ‌گاه به روش‌های رسمی مورد تأکید دولت‌ها منحصر نبوده است، بلکه همواره حسب نیازهای اقتصادی افراد هر جامعه روش‌هایی به ابتکار دولت‌ها، به موازات سازوکارهای رسمی به‌منظور جابه‌جایی وجوهات و اعتبارات به‌کار گرفته شده است. این روش‌های پرداخت جایگزین، افزون‌بر مرتفع کردن نیازهای مشروع جوامع مذکور، گاه توسط مجرمان و در راستای ارتکاب جرائمی مانند پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم نیز به‌کار گرفته شده‌اند تا روند اکتشاف و تعقیب این جرائم را برای دولت‌ها دشوارتر سازند. در همین زمینه اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون‌های مبارزه با فساد و مقابله با تأمین مالی تروریسم و توصیه‌نامه‌های گروه ویژة اقدام مالی به‌طور مفصل و قطعنامة 1373 شورای امنیت به‌طور ضمنی، سعی در ترغیب دولت‌ها برای اعمال نظارت و اتخاذ راهکارهایی به‌منظور مقابله با سوءاستفاده‌های این‌چنینی کرده‌اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با تطبیق نظم حقوقی موجود در جمهوری اسلامی ایران مشخص شد که اگرچه کشورمان سعی کرده است تا خود را با استانداردهای بین‌المللی در ارتباط با نظام‌های پرداخت جایگزین در جرم پول‌شویی منطبق سازد، هنوز در این باره در قوانین و مقررات نقصان وجود دارد. نقصان مذکور در جرم تأمین مالی تروریسم نیز به‌صورتی بارزتر موجود است که نیازمند اقدام‌های تقنینی مشخصی در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها

  • پول شویی
  • تامین مالی تروریسم
  • گروه ویژه اقدام مالی
  • نظام های پرداخت جایگزین

مواد مرتبط