نظریه شماره 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت
چکیده نظریه شماره 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت: 1- دادخواست ورود، جلب ثالث و یا تقابل خارج از مهلت مقرر قانونی، مشمول مقررات دعاوی طاری نبوده و باید جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد؛ جز در موارد ارتباط کامل با دعوای اصلی. لذا صرف طرح دعوای طاری در خارج از مهلت مقرر قانونی از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا نیست. 2- دعوای ابطال سند مالکیت موضوع رأی هیأت حل اختلاف مذکور در قانون ثبت اسناد و املاک و هیات های مشابه بدون طرح دعوای ابطال رأی هیأت قابل استماع است و استماع آن منوط به تصریح به درخواست ابطال رأی هیأت نیست.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۳۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۷-۹۳۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | دعوای طاری ابطال سند |
استعلام
۱۸- ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت های طرح دعاوی طاری، صدور قرار عدم استماع دعوا است و یا تفکیک دعاوی و رسیدگی جداگانه؟
۱۹- آیا جهت ابطال اسناد مالکیت صادره در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی باید ابطال رأی هیأت حل اختلاف ثبتی هم مورد خواسته قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۸- مستفاد از ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۱۳۵، ۱۳۹ و ۱۴۱ این قانون، چنانچه حسب مورد دادخواست ورود، جلب ثالث و یا تقابل خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شود، مشمول مقررات دعاوی طاری نبوده و باید جدای از دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ مگر آن که با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد که در این صورت باید توأم با دعوای اصلی رسیدگی شود. بنا به مراتب فوق صرف طرح دعوای فرض سؤال در خارج از مهلت مقرر قانونی از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا نیست.
۱۹- دعوای ابطال سند مالکیت موضوع رأی هیأت حل اختلاف مندرج در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ و یا هیأت موضوع بند ۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ و دیگر هیأت های مشابه، بدون طرح دعوای ابطال رأی هیأت قابل استماع است و استماع آن منوط به تصریح به درخواست ابطال رأی هیأت نیست؛ زیرا به دلالت التزامی، دعوای ابطال سند ناشی از وقوع اشتباه در رأی صادره منتهی به صدور سند، متضمن درخواست ابطال رأی هیأت یادشده نیز می باشد و با صدور رأی بر ابطال چنین سندی که نتیجه رأی هیأت حل اختلاف است، رأی مذکور نیز از درجه اعتبار ساقط می شود.
مواد مرتبط
- ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
- ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
- ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک