ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک: در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات‌هایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود. اعضای این هیات عبارتند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائم‌مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود. هیات مذکور می‌تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره ۱- هیات‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع، رای خود را صادر نمایند.

تبصره ۲- در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف‌علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.

تبصره ۳- در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آن‌ها در اراضی دولت یا شهرداری‌ها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذی‌ربط و احراز واقع، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می‌نماید: (اصلاحی مصوب ۱۳۷۶)

الف- در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنان چه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (۲۵۰) متر مربع زمین به قیمت تمام‌شده و نسبت به مازاد (۲۵۰) متر مربع تا سقف (۱۰۰۰) متر مربع به قیمت عادله روز.

ب- تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز.

ج- هر‌گاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.

د- تصرف مازاد (۱۰۰۰) متر مربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلاً به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.

ه‍- اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (موضوع بند الف) مشروط بر اینکه متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه‌ای (تقویم دولتی) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف) مذکور باشند و مشمولان جز اول بند (د) به بهای کامل کار‌شناسی روز ارجاع امر به کار‌شناسی. تقویم بهای کار‌شناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کار‌شناس واجد شرایط می‌باشد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کار‌شناس، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کار‌شناس از بین کار‌شناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می‌نماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است. پرداخت هزینه کار‌شناسی، در مرحله اول، به عهده متصرف و هزینه گروه کار‌شناسی به عهده معترض می‌باشد.

تبصره ۱- متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می‌توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.

تبصره ۲- در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کار‌شناس تا تاریخ واریز بهای تعیین‌شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کار‌شناسی تجدید خواهد شد.

تبصره ۳- کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کار‌شناسی روز به قیمت منطقه‌ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تامین خواهد شد. (اصلاحی ۱۳۸۱/۳/۱۹)

و- هیات‌ها باید قیمت تمام‌شده زمین (شامل بهای منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه، صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید.

ز- قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کار‌شناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کار‌شناس رسمی، توسط خبره محلی به انتخاب هیات، تعیین خواهد شد.

ح- در تمامی موارد بالا، چنان چه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری‌های خدماتی عمومی بستر رودخانه‌ها و حریم آن‌ها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنا می‌باشد.

ط- به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری‌ها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می‌شود که تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ احداث مستحدثات و بنا شده باشد.

ی- آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۴- چنان چه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آیین‌نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می‌شود.

تبصره ۵- اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود.

تبصره ۶- در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رای هیات می‌بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.

تبصره ۷- رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.

تبصره ۸- چنان چه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می‌شود که حسب مورد در ردیف هم‌عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 38 قانون مدنی
• ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 146 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 148 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 101 قانون شهرداری
• ماده 59 آیین‌نامه قانون ثبت املاک

آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط

• آیين نامه استملاک اتباع بيگانه در ايران
• آيين نامه اجرايی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک كشور

توضیح واژگان

• حوزه: حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق می شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت می کند.
• قضات: قاضی کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد. لازم به ذکر است که لفظ قاضی شامل تمامی قضات اعم از قضات دادگاه بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت، دادستان ها، معاونان ایشان، بازپرس ها و دادیارها می باشد.
• رئیس قوه قضاییه: به موجب اصل 157 قانون اساسی: «به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است.»
• قائم مقام: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می‌باشد. به عبارت دیگر قائم مقام کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعهٔ حقوقی مانند ارث به او منتقل می‌شود.
• سازمان ثبت اسناد و املاک: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد و بهره برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور است.
• گواهی: به اخبار اشخاص از آنچه که دیده یا شنیده اند، شهادت گویند. در واقع، شهادت یعنی اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.
• شهود: کسی است که موضوع مورد شهادت را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد. بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که دادگاه، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم دارد یا اینکه احقاق حق یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست و حتی می‌تواند به نظریه کارشناسان اعتراض کند.
• رای: رأی یا حکم است یا قرار. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می‌شود.
• ثبت محل: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است. اداره ثبت اسناد و املاک یک شخصیت حقوقی حکومتی و از ارکان قوه قضاییه است که عمده وظایف آن عبارتند از 1-ثبت املاک، 2-اجرای مفاد اسناد رسمی، 3-ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات، 4-دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
• ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال، در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.
• اعتراض: اعتراض در لغت به مفهوم منع کردن و روبه روی کسی ایستادگی کردن و در اصطلاح حقوق ثبت ملک، به مفهوم واخواهی و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاقی می باشد.
• دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• اعیان: اصطلاحی در حقوق ثبت می باشد که بیشتر در مقابل عرصه به کار می رود. مراد از آن تمام آثار غیرمنقولی می باشد که توسط انسان در عرصه پدید آمده است. اعم از آنکه طبیعی باشد مانند درخت یا مصنوعی باشد همچون ساختمان.
• اراضی: اراضی جمع ارض و در لغت به مفهوم زمین می باشد اعم از آنکه مالک داشته باشد یا آنکه مالکیت خاصی برای آن متصور نباشد.
• موقوفه: مال مورد وقف که با بقای عین آن بتوان از آن منتفع گشت، عین موقوفه نام دارد.
• متولی: به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد، متولی گویند. اصولاً اختیار تعیین متولی، با واقف است.
• اجرت: اجرت در لغت، به مفهوم مزد کار می باشد. در اصطلاح حقوق مدنی به عوض در عقد اجاره اشخاص، اجرت گفته می شود.

• سند مالکیت: عبارت است از سندی که اداره ی ثبت مطابق ثبت دفتر املاک تهیه و به مالک یا قائم مقام او تسلیم می نماید. سند مالکیت نوعی از اسناد رسمی بوده که پس از طی تشریفات ثبت مال غیرمنقول و ثبت آن در دفتر املاک، به مالک ملک داده می شود و دولت دارنده ی آن را مالک ملک می داند حتی اگر وی متصرف ملک نباشد.
• متقاضی: به خواهنده ی ثبت ملک به عنوان مالکیت یا وقفیت یا اموال عمومی متقاضی ثبت یا مستدعی ثبت می گویند.
• دولت: به مجموعه ای از مردم که در قلمرو معینی و تحت حاکمیت خاصی سکونت دارند، دولت گفته می‌شود.
• نماینده: نماینده به مفهوم نایب بودن برای شخص دیگر در امری یا دفاع از حقوق وی و یا انجام کاری معین می باشد.
• عرصه:عرصه همان است که در ماده 38 قانون مدنی «قرار» نامیده می شود که در مقابل آن فضای محاذی آن را هوا یا فضا می نامند . زمین را از آن جهت که محلی است برای استقرار اعیان، عرصه می نامند.
• متصرف: به کسی که مالی را در اختیار دارد، خواه به عنوان مالکیت خواه به عنوان دیگر ولو غصب و تصرف غیرقانونی، متصرف گویند.
• خلع ید: خلع ید به معنای چیزی را از دست کسی درآوردن یا از تحت سلطه‌ی کسی خارج کردن به طرق قانونی است.
• تصرف: در لغت، یعنی در دست داشتن، دست اندازی، حکومت بر قطعه ای از زمین و در اختیار داشتن، چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی و در اصطلاح به مواردی که مالی در اختیار شخصی بوده؛ و وی بتواند نسبت به آن، در حدود مقررات قانونی، یا به نحو عدوان، اتخاذ تصمیم نماید؛ تصرف گویند.
• سازمان مسکن و شهرسازی: وزارتخانه ای است که با هدف اتخاذ و اعمال سیاست ها و تنظیم برنامه جامع و هماهنگ برای تعیین مراکز جمعیت و ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در کشور، تامین مسکن و توسعه و بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکن با توجه به هدف ها و مقتضیات اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای برنامه های شهرسازی ساختمان های دولتی ایجاد شده است.
• کارشناس رسمی دادگستری: کسی که به مناسب خبره بودن در فنی می‌تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی‌ صلاح پروانه برای این کار داشته باشد.
• اشخاص: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• شهرداری: شهرداری عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.
• وزیر دادگستری: مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش‌بینی می‌شود.»
• هیات وزیران: به موجب قانون اساسی، وزرا علاوه بر اینکه به تنهایی مسئول مشاغل اختصاصی وزارتخانه خود هستند، به اتفاق در کلیات امور، در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئول اعمال یکدیگرند و هیئتی را تشکیل می‌دهند که به آن هیئت وزیران یا کابینه می‌گویند.
• سابقه ثبت: ملکی که به موجب قانون ثبت اسناد و املاک در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و برای آن سند مالکیت صادر شده باشد، دارای سابقه ثبتی می باشد.
• مالک: شخصی است که دارای علقه مالکیت با چیزی است. در قوانین خاص، مالک حسب وضعیت و منظور قانون مربوطه تخصیص می یابد. برای مثال، در قانون اصلاحات ارضی، مالک كسي است كه داراي زمين باشد بدون آنكه شخصاً به كشاورزي اشتغال داشته باشد.
• اظهارنامه: اظهارنامه از دو لغت اظهار و نامه تشکیل شده‌است. اظهار به معنی بروز دادن و آشکار کردن می‌باشد. در حقوق برگ اظهارنامه فرم چاپی مخصوصی است نظیر برگه دادخواست که از قدیم تاکنون توسط دادگستری چاپ و به فروش می‌رسد و از آن به عنوان وسیلهٔ ابراز رسمی به طرف مقابل استفاده می‌شود.
• آگهی نوبتی: اداره ثبت مکلف است تا 90 روز پس از انتشار اولین آگهی، صورت کلیه ی اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از جانب اداره ثبت برای هر ملک معین گردیده است در روزنامه ها آگهی نماید، که به این آگهی آگهی نوبتی گویند.
• تحدید حدود: به ذکر حدود ملک مورد تقاضای ثبت توسط مأمور ثبت درصورتجلسه تحدید حدود که از طریق بیان حد فاصل املاک مجاور پس از احراز تصرف متقاضی در ملک مورد تحدید صورت می گیرد، تحدید حدود گفته می شود.
• تحدید حدود اختصاصی: تحدید حدود اختصاصی شامل موارد ذیل می باشد:
  1. تحدید حدود اختصاصی زمانی صورت می گیرد که پس از انتشار آگهی تحدید عمومی، یک ملک به صورت تحدید حدود نشده باقی مانده است یا آگهی آن یا تحدید حدود آن باطل و تجدید گردد. در چنین صورتی اگر به استناد تبصره ماده مذکور ملک مزبور قابلیت تحدید حدود نداشته باشد، مالک آن می تواند با توجه به قسمت آخر ماده 61 آیین نامه قانون ثبت با پرداخت هزینه قانونی، صدور آگهی تحدید حدود اختصاصی را درخواست نماید.
  2. همینطور املاکی که مجهول المالک بوده یا در جریان ثبت هستند اما نسبت به آن ها تحدید حدود صورت نگرفته است و تصمیم هیأت های حل اختلاف به قبول ثبت یا صدور سند مالکیت یا انتقال بوده است، تحدید حدود اختصاصی نسبت به آن ها صورت می گیرد.
• دفتر املاک: دفتر املاک ادارات ثبت دفتری است که هیچ مقامی حق تغییر مندرجات آن را ندارد، مگر به حکم مراجع قضایی که صلاحیت عام دارند و مرجع تظلمات عمومی و احراز حق می باشند.
• سند: به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند، به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.
• اتباع بیگانه: به فردی که تابعیت کشور محل توقف را نداشته باشد، اعم از اینکه تابعیتی غیر از کشور محل داشته را داشته باشد و یا آنکه تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، تبعه بیگانه گفته می شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک

برابر این ماده از قانون ثبت، به جهت تسریع در رسیدگی و آزاد بودن از تشریفات دادرسی، هیأت حل اختلاف جایگزین دادگاه شده است. منظور از عبارت «دولت» در ماده مزبور، وزارتخانه یا سازمان مربوطه می باشد.

نکات توضیحی ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک

در راستای توضیحات فوق در خصوص هیأت حل اختلاف لازم به ذکر است که هیأت مزبور در این ماده با هیأت مذکور در ماده 6 قانون ثبت متمایز می باشد و وجه تمایز آن نیز از آن جهت است که هیأت های اخیر الذکر در مقر دادگاه استان تشکیل می شود، لیکن هیأت های موضوع ماده 148 قانون ثبت در هر حوزه ثبتی تشکیل می گردد.مبنای صدور سند در این ماده، علیرغم آنکه به مالکیت نیز توجه می شود، تصرف می باشد. به جهت احراز تصرف نیز، رئیس ثبت و هیأت حل اختلاف مذکور در ماده، کارشناسانی جهت تحقیقات محلی تعیین می نمایند.درخصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای اعتراض به رأِی هیأت ذکر شده در ماده، گفته شده است که از دعاوی مالی می باشد. درصورتی که پلاک ثبتی بر اساس ماده اخیرالذکر و ماده 147 قانون ثبت و بدون اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها تفکیک گردد و اسناد قطعی تفکیکی آن ها صادر شود، درصورت مراجعه ی هر یک از پلاک های مذکور به شهرداری، عوارض تفکیک بر اساس آخرین مصوبه ای که ملاک عمل شهرداری می باشد، نسبت به مساحت ملک مالکین مراجعه کننده محاسبه شده و دریافت می شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک

1. تشکیل هیات حل اختلاف در هر حوزه ثبتی ضروری است.
2. اعضای هیات شامل قاضی دادگستری، رئیس ثبت و یک نفر خبره ثبتی هستند.
3. نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات بر اساس آیین‌نامه تعیین می‌شود.
4. هیات می‌تواند از خبرگان ثبتی برای کشف واقع استفاده کند.
5. رای هیات پس از ابلاغ و عدم اعتراض در بیست روز، لازم‌الاجرا می‌شود.
6. اعتراضات به دادگاه هدایت و خارج از نوبت بررسی می‌شوند.
7. صدور رای هیات باید حداکثر طی سه سال از تاریخ ارجاع صورت بگیرد.
8. در خصوص اراضی موقوفه، موافقت متولی و رعایت وقفنامه لازم است.
9. در صورت مستحدثات در اراضی دولتی یا شهرداری، انتقال ملک با شرایط خاص انجام می‌شود.
10. قیمت‌گذاری زمین بر اساس قیمت عادله روز یا قیمت منطقه‌ای است.
11. برای اراضی بیش از 1000 متر، حسب شرایط بهای عادله روز لحاظ می‌شود.
12. تصرف قانونی باید تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ انجام شده باشد.
13. تنظیم آیین‌نامه اجرایی تبصره‌ها با هماهنگی وزیر دادگستری و مسکن صورت می‌گیرد.
14. در املاک بدون سابقه ثبت، پس از تایید هیات، اظهارنامه تنظیم و آگهی می‌شود.
15. اگر ملک در جریان ثبت باشد و بدون تحدید حدود باشد، بر اساس تبصره ۴ اقدام می‌شود.
16. برای املاک ثبت‌شده، با رای هیات، سند مالکیت به نام متصرف صادر می‌شود.
17. رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه نیازمند رعایت تشریفات خاص است.
18. در صورت شمول تقاضا در حوزه ثبتی دیگر، رسیدگی در واحد ثبتی مربوط انجام می‌شود.

رویه های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام خواهی از دعاوی متعدد مندرج در یک دادخواست
• نظریه شماره 7/97/2023 مورخ 1397/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• برابر نشست قضایی دادگستری قروه به تاریخ تیرماه 1387 درخصوص این سوال که آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اراضی کشاورزی در دادگاه ها قابل استماع می باشد یا خیر؟ نظر کمیسیون بر این بودکه با توجه به مواد 147 و 148 قانون ثبت و این که از اهداف تصویب مواد مزبور، تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهرها و حریم آن می باشد که اشخاص تا تاریخ 1370/01/01 با سند عادی خریداری نموده اند و به سبب موانع قانونی تنظیم سند رسمی ممکن نبوده است و همچنین با توجه به آرای وحدت رویه شماره 551 مورخ 1369/12/21 و شماره 569 مورخ 1370/10/10 و شماره 603 مورخ 1374/12/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و این قاعده که محاکم عمومی مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص می باشند، لذا طرح دعوای الزام به ایفای تعهد و تنظیم سند رسمی در فرض سوال با رعایت سایر مقررات و قانون حفظ کاربری ارارضی زراعی و باغ ها بلا اشکال می باشد. برابر نشریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/6198 مورخ 1375/09/23، ساختمان های غیرمسکونی همچون مرغداری، دامداری، آجرپزی و یا مغازه مشمول ماده 148 قانون ثبت نمی باشد.
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیم هیأت حل اختلاف ثبتی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰)
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی هیأت ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۲۵)
• نظریه شماره 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص دعوای ابطال سند مالکیت
• نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی
• رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)
• نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا

پایان نامه و رساله های مرتبط

• رویه عملی صدور اسناد مالکیت در جریان ثبت و ثبت نشده
• شرایط و موانع صدور اسناد املاک مسکونی در روستاها در حقوق موضوعه ایران
• شرایط و موانع صدور اسناد مالکیت در اراضی روستایی

مقالات مرتبط

• تحولات صدور سند مالکیت بر اساس ماده 147 و 148 قانون ثبت و مقایسه آن با صدور سند مالکیت در قانون تعیین تکلیف