خزانه
خزانه، مرکزی است که کلیه ادارات و دستگاههای وصول درآمد، درآمد خود را به آن تحویل میدهند و ادارات پرداخت کننده، وجوه لازم را برای پرداخت حوالهها از آن مرکز دریافت میکنند.[۱]
مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.»
به موجب این اصل، تمام درآمدهای دولت از هر منبعی که باشد باید در صندوقی به نام خزانه جمع شود و همه دستگاههایی که مأمور وصول درآمد برای دولت هستند، درآمد خود را به این صندوق سپرده و اگر برای انجام وظایف خود هزینه ای لازم داشته باشند، با اجازه قانون و طبق اعتبارات مصوب از آن محل برداشت کنند.[۲]
از آنجایی که مجموعه حکومت، یک شخصیت مستقل را تشکیل میدهد، درآمدهای مختلف عاید شخص حقوقی دولت میشود و متعلق به فرد یا ارگان خاصی نیست، بنابر این خزانه داری کل نماینده دولت در امر جمعآوری این اعتبارات است.[۳]
اصول و مواد مرتبط
در رویه حکومتی
نظر تفسیری شماره ۶۶۷۱ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۶۱ شورای نگهبان:
- استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر قانون اساسی نیست.
- وجوهی که به عنوان کمک و اعانه در بودجه دولت برای کمک به خدمات خیریه و امدادی جمعیت هلال احمر منظور میشود از نظر قانون اساسی نیاز به اینکه وزیر یا شخص دیگری مسئول پاسخگویی آن در مجلس باشد ندارد.
- درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون توسط دولت وصول میشود دریافتی دولت تلقی نمیشود و به هلال احمر اختصاص دارد.[۴]
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4411416
- ↑ ولی رستمی. مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3161320
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4723016
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918296