ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی: در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج دراين قانون، قضاوت نمايند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
به نظر میرسد بتوان با نظر به این ماده، قائل به تعمیم تفکیک بین اسناد عادی و رسمی به اسناد الکترونیکی شد و اسناد الکترونیکی را هم به عادی و رسمی تفکیک نمود. البته در این راستا رعایت مقررات خاص اسناد رسمی لازم به نظر میرسد.[۱]
انتقادات
این ماده مشابه بند 2 ماده 7 کنوانسیون بیع بین المللی کالا است با این تفاوت که آن ماده اصول کلی که کنوانسیون بر آنها مبتنی است و هماهنگی با قاعده قابل اعمال، در راستای اعمال قواعد حل تعارض را به عنوان قاعده تکمیلی معرفی نموده و از این مجرا دارای ارزش حقوقی است اما ماده 4 ق.ت.ا از این نظر دارای ارزش حقوقی نیست.[۲]
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1724788
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188444