ماده 44 قانون ثبت احوال

ماده 44 قانون ثبت احوال: اشخاصی که در مهلت‌های معین در آگهی منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه غیر یا دریافت‌ شناسنامه موهوم یا استفاده از شناسنامه ایرانی با داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود و الا پس از انقضاء‌ مهلت‌های معینه جرائم مزبور مستمر شناخته شده و مشمول مجازات مصرح در مواد ۴۸ و ۴۹ این قانون خواهند بود.

‌هویت دارندگان شناسنامه مکرر به انتخاب صاحبان و یا نمایندگان قانونی آن ها تثبیت و هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده‌اند و همچنین‌ مدارک ازدواج و طلاق و شناسنامه فرزندان مطابق شناسنامه قانونی که صادر می‌شود خواهد بود.

‌تبصره – تعویض شناسنامه همسر و فرزندان، ضمن گروه سنی همسری که در مهلت مقرر مراجعه می‌کند به عمل خواهد آمد و همچنین در موقع‌ ثبت ولادت طفل شناسنامه پدر و مادر و افراد خانوار تعویض خواهد شد اگر چه مهلت مراجعه معین و آگهی نشده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تابعیت: یعنی رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.[۱]

هویت: فرهنگ معین هویت را شخصیت، ذات و حقیقت چیزی معرفی می کند و در لغت نامه دهخدا در تعریف هویت چنین آمده است: تشخص و همین معنی میان حکیمان و متکلمان مشهور است.[۲]

شناسنامه: برگی است که احوال شخصیه هر کس، همانطورکه در دفاتر سجل احوال مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می گردد.[۳]

رویه های قضایی

نظر مشورتی شماره 7/6237 مورخ 1366/11/24 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد ماموران ثبت احوال نیز صالح برای تشخیص معاف بودن اشخاصی که در مهلت های معین در آگهی منتشره ماموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه های غیر یا دریافت شناسنامه موهوم یا استفاده ایرانی یا داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند می باشند بدیهی است این صلاحیت ناقض صلاحیت مراجع قضایی نیست و چنانچه ماموران ثبت احوال کسی را معاف از تعقیب تشخیص دادند دیگر نیازی به ارسال پرونده او به مراجع قضایی نیست. [۴]

منابع

  1. نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1914272
  2. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445612
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690460
  4. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445624