کارکرد فرض قانونی در نظام های حقوقی
کارکرد فرض قانونی در نظام های حقوقی نام مقاله ای از رضا شکوهی زاده است که در شماره دوم (فروردین ۱۳۹۸) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.
چکیده
فلسفۀ وجودی فرض قانونی، در کارکرد آن نهفته است و نه ماهیت نظری آن. بهرغم ماهیت فرامنطقی فروض قانونی، ضرورت کاربردی آن باعث شده است تا در تمام نظامهای حقوقی، بهنوعی از آن استفاده شود. فرض قانونی دارای کارکردی دوگانه در نظامهای حقوقی است. کارکرد فنی فروض قانونی را باید از کارکرد قاعدهساز آن تمیز داد. کارکرد فنی فرض قانونی ممکن است تفسیری یا تکمیلی باشد. برخی از فروض قانونی کارکرد تفسیری صرف دارد، مانند فرض قانونی رهن عام اموال بدهکار. کارکرد تکمیلی فروض قانونی (مانند فرض عدم پذیرش جهل نسبت به قانون)، به اثرگذاری دیگر قواعد حقوقی کمک میکند. کارکرد قاعدهساز فروض قانونی، موضوعی را تخصصاً مشمول یک حکم جدید قرار میدهد، بدون اینکه بهقلمروی قاعدۀ موردنظر استثنایی وارد کند. فروض قانونی قاعدهساز ممکن است تاریخی یا غایتمدار باشند. فروض قانونی تاریخی به گذشته نظر دارند و فروض غایتمدار به آینده. کارکرد تاریخی امکان میدهد تا بدون برهم خوردن انسجام یک نظام حقوقی، قواعد جدیدی وارد آن شود (مانند قواعد حاکم بر اشخاص حقوقی). آنجا که نوبت به کارکرد غایتبنیان فرض قانونی میرسد، این فروض اجازه میدهد تا قانون‌گذار برخی منافع و ارزشها را مورد حمایت قرار دهد. وسعت ابتکار عمل قانون‌گذار در وضع این احکام، با سوءظن برخی حقوق‌دانان روبرو شده است. بنابراین، باید مرجع خلق فروض قانونی غایتمدار و حدود اختیارات آن مشخص شود.
کلیدواژه ها
- فرض قانونی
- کارکرد فروض قانونی
- کارکرد فنی
- کارکرد قاعدهساز
مواد مرتبط
- ماده ۹۵۷ قانون مدنی
- ماده ۸۵۱ قانون مدنی
- ماده ۸۷۵ قانون مدنی
- ماده ۴۵ قانون مدنی
- ماده ۶۹ قانون مدنی