ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌ اند به انفصال دائم ‌از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌ اند به انفصال دائم ‌از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

توضیح واژگان

لفظ «حبس» در این ماده در مقهوم خاص خود نیامده است و به معنای هرگونه بازداشت یا توقیف غیر قانونی است. همچنین منظور از ضابطین دادگستری و مأمورین انتظامی، ظابطان عام و خاص دادگستری است که قانوناً وظیفه استماع شکایات را بر عهده دارند. لذا مأموران اداری زندان ها که ضابط دادگستری نبوده و وظیفه استماع شکایات را نیز ندارند، مشمول این ماده نمی شوند. البته در مورد ماموران انتظامی این ابهام وجود دارد که آیا مأموران وظیفه را نیز در بر می گیرد یا نه. نظر غالب بر عدم شمول این گروه از افراد است.

استماع به معنای شنیدن است و در این جا باید آن را قبول شکایت معنا کرد. عدم استماع شکایت اقسام مختلفی دارد. مثل ممانعت از طرح شکایت، قرار ندادن وسیله شکایت در اختیار فرد محبوس یا نرساندن شکایت محبوس به اطلاع مقامات ذیصلاح و ... به هر حال در استماع شکایت شفاهی، صورت جلسه کردن شکایت و در استماع شکایت کتبی اخذ آن و اعلام آن به مراجع ذیصلاح لازم است.

در بررسی مفهوم شکایت باید آن را تقسیم به دو نوع کتبی و شفاهی نمود که در هر دو صورت بایستی شرایط قانونی را داشته باشد. در غیر این صورت ضابط دادگستری یا مامور انتظامی ملزم به پذیرش آن نمی باشد.

همچنین مقصود از مقام ذیصلاح فردی است که حق تعقیب شکایت را داشته باشد . در حال حاضر چنین فردی رئیس حوزه قضایی یا معاون او است. لذا تسلیم شکایت به فردی که صلاحیت رسیدگی و استماع شکایت را ندارد، منجر به تحقق جرم فوق نمی شود.

پیشینه

ماده 87 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در این خصوص بیان می داشت:« هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین عدلیه یا مأمورین نظمیه نموده‌ و آنها شکایت او را استماع نکرده و

ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشته‌ اند به انفصال از شغل خود و‌ به محرومیت از حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و باید از عهده خسارات وارده به محبوس نیز

به طوری که‌ در ماده 85 مذکور است بر آیند.»

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق در راستای حمایت از آزادی تن افراد وضع شده بایستی آن را بخشی از سیاست کیفری در راستای کاهش عواقب سلب آزادی دانست. این قبیل اقدامات در واقع زمینه ساز سلب آزادی افراد است و از آن ها تحت عنوان «جرایم منافع» یاد می شود. گروهی معتقدند اگرچه هدف قانونگذار از وضع این ماده مقابله با حبس های غیر قانونی است، اما اگر شخصی از حبس قانونی خود شکایت کرده و مقامات و ضابطین دادگستری به شکایت وی ترتیب اثر ندهند، باز هم مشمول ماده فوق می شوند.چرا که مامور مرجع تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن حبس نیست و بایستی وظیفه خود را انجام دهد. اما نظر غالب آن است که شکایت تنها در صورتی مشمول این ماده است که در ارتباط با حبس غیر قانونی مطرح گردد. لذا حبسی که با تصمیم مرجع قانونی انجام شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

عنصر مادی جرم مورد بحث از نوع جرم سادهترک فعل است و می تواند به اشکال مختلفی ارتکاب یابد.550312 همچنین علی الاصول مادام که شکایتی مطرح نشده باشد، مسئولیتی متوجه ضابطین نخواهد بود. در نتیجه اگر فرد محبوس بعد از طرح شکایت آن را پس بگیرد یا ضابط او را متقاعد به باز پس گیری شکایت خود کند، مشمول این ماده نخواهد بود. از سوی دیگر صرف استماع شکایت محبوس بدون اطلاع آن به مقامات ذیصلاح نمیتواند موجب سلب مسئولیت مقام مورد بحث شود. بلکه شکایت محبوس بایستی به مقامات ذیصلاح تسلیم شود.

عنصر معنوی این جرم دارای سوء نیت عام است و صرف ادعای مرتکب به مجرمانه بودن عمل خود برای محکومیت وی کفایت می کند. لذا اگر مامور متخلف ادعا کند که حبس را قانونی می دانسته است، بایستی ادعای خود را اثبات کند.

علاوه بر مجازات مطروحه در این ماده، شاکی حق مطالبه ضرر و زیان را نیز خواهد داشت.

در خصوص بار اثباتی جرم فوق، غیر قانونی بودن حبس و نیز صورت گرفتن شکایت از چنین حبسی باید توسط شاکی ثابت شود. اما بار اثبات ارائه شکایت به مقام صالح و معمول داشتن اقدامات لازم به عهده مرتکب است.

در ارتباط با دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم فوق، بر اساس به موجب نظریه75398 _73/12/23 رسیدگی به جرایم افراد نیرو های مسلح در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.

مجازات این جرم دارای درجه 4 بوده5117844 و شروع به جرم فوق موجب حبس تعزیری درجه پنج است.مرور زمان تعقیب جرم ده سال و مرور زمان اجرای مجازات 15 سال است.

رویه قضایی

در یک نمونه در رای به شماره 63-62-1372/3/1 دادیار دادسرای عمومی در رسیدگی به پرونده ای که به بهانه تراکم کار و کمبود کادر فضایی تعلل ورزیده و نهایتا بدون استماع شکایت و کسب دلیل و تنها به دلیل عدم پیگیری شکایت از سوی شاکی قرار منع تعقیب صادر نموده و همینطور رییس دادگاه کیفری 2 به دلیل تایید قرار مذکور بر خلاف قوانین ، مرتکب تخلف احراز شدند.