ماده 59 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 59 قانون امور حسبی: هرگاه صغيري كه ولي خاص ندارد در زمان رسيدن به سن رشد سفيه يا مجنون باشد قيم بايد به دادستان جنون يا سفه او را اطلاع دهد و ‌دادستان پس از اطلاع به اين امر مكلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق نموده و دلايل آن را اعم از نظريات كارشناس و اطلاعات مطلعين و‌ غيره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز جنون يا سفه حكم به استمرار و بقاء حجر صادر مي نمايد در اين صورت ممكن است قيم سابق ‌را هم به قيمومت ابقاء نمود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

جنون: واژه ای عربی است که در زبان فارسی معادل آن دیوانگی است.[۱]

مجنون: به شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا دیوانه گویند.[۱]

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور،و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.[۲]

رشد: مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد.[۳]

نکات توضیحی

در خصوص موضوع ماده 59 قانون امور حسبی، دادگاه علاوه بر این که می تواند حکم استمرار حجر را صادر کند می تواند قیم را نیز در سمت خود حفظ کند. ممکن است این سوال پیش آید که آیا نظر دادستان برای بقای قیمومت نیز لازم است یا خیر. در این خصوص باید توجه داشت که گرچه برای تعیین قیم نظر دادستان شرط است اما برای ادامه آن ضرورتی به اخذ نظر دادستان نیست زیرا اولا اصل استصحاب دلیلی برای بقای شرایط قیم است در ثانی قسمت اخیر ماده 59 دلالت بر تصمیم مستقیم دادگاه دارد. همچنین دادستان در مراحل بررسی دلایل حجر و اعلام به دادگاه در مورد بقای قیم نیز اظهار نظر کند و اگر سکوت نمود دیلی بر عدم مخالفت با قیم است.[۴]

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445452
  2. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  3. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453780
  4. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453780