ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی: رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه اجرائیه صادر كرده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولاً، مادۀ مذکور، دو مطلب را بیان می‌کند. مطلب اول، غیرقابل اجرا بودن رأی داوری با موضوع نامعین و مطلب دوم، تعیین مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داور است.

ثانیاً، ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد مرجع صالح برای صدور اجرائیه تصریح نموده است: دادگاه ارجاع کنندۀ دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مکلف به صدور اجرائیه به درخواست ذی‌نفع است.

نکات توضیحی

بعضی از حقوقدانان معتقدند:«اختلافاتی که در جریان اجرای رأی حادث می‌شوند و ربطی به ماهیت رأی داوری ندارند، این اختلافات به تصریح ماده 28 باید توسط دادگاهی رفع شود که اجرائیه صادر کرده است. اما آن دسته از اختلافاتی که ناشی از ابهام یا اجمال رأی داور است به نظر می‌رسد داور یا داوران صادرکنندۀ رأی باید ابهام یا اجمال رأی داوری را رفع تا اختلاف پایان پذیرد.» و چنانچه رأی از مراجعی همچون هیئت‌های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار باشد، در صورتی که اختلاف ناشی از اجمال یا ابهام در رأی باشد، مرجع صادر کننده باید رفع اختلاف نماید.

رویه‌های قضایی

در پاسخ به این سوال که آیا رأیی که از جانب داور صادر می‌شود و قطعیت می‌یابد قابل اجرا است یا خیر، نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1763 مورخ 1362/04/20 بیان می‌دارد: «رأی داور مانند احکام قطعی دیگر به موقع اجرا گذاشته می‌شود و از جانب اجرای احکام دادگستری اجرا می‌گردد.»