ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی: اختلافات ناشي از اجراي احكام راجع به دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود.

مواد مرتبط

ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گاه ممکن است اختلاف راجع به کیفیت و چگونگی اجرا حکم و وصول باشد، در اینصورت مأمور اجرا مراتب را از این هنگام به دادگاه اطلاع می‌دهد و پس از رفع ابهام نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.

نکتۀ دیگری که در ذیل ماده 26 باید بدان پرداخت این است که در صورتی که دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه یا دایرۀ اجرا برای اجرای مدلول حکم در حوزۀ قضایی دیگر نیابتی به دادگاه یا دایره اجرای آن حوزه بدهند و اختلافاتی از اجرای حکم در حوزۀ قضایی مجری نیابت حادث شود، براساس نص ماده 26 رفع اختلاف با دادگاه مجری نیابت خواهد بود. زیرا دادگاه مجری نیابت دادگاهی است که حکم توسط او اجرا می‌شود.

همچنین، شایان ذکر است که ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی، به چگونگی حل اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌پردازد و ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی، به چگونگی حل اختلافات راجع به مفاد حکم.

نکات توضیحی‌

لازم به ذکر است که قاعدۀ مندرج در ماده مذکور، شامل تمام اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌گردد مگر استثناء شده باشد.

رویه‌های قضایی

رأی شمارۀ 603 مورخ 1309/04/22 دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «قبول و به جریان انداختن دادخواستی که موضوع آن اختلاف در تشخیص محکوم‌علیه بوده، در دادگاهی غیر از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخلف نیست. زیرا اگرچه مرجع رسیدگی به اختلاف مفاد حکم، دادگاه صادرکنندۀ حکم است ولی ممکن است در نظر دادرس اختلاف در حکم مخصوص به مواردی بوده است که اختلاف راجع به محکوم‌به بوده و آن را شامل صورتی که اختلاف در تشخیص محکوم‌علیه نیز می‌باشد، نمی‌دانسته است.»

نظریۀ شمارۀ 7/2392 مورخ 1372/06/07 ادارۀ کل حقوقی و تدوین قوۀ قضاییه، بیان می‌دارد: «مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای احکام دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.»