ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
هر کس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
پیشینه
در ماده ۴ و ۵ قانون تعزیرات ۱۳۶۲ مشابه این جرم البته با تفاوت‌های پیش‌بینی شده‌است:[۱]
ماده ۴ - هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است و در صورتی که به دولت غیر متخاصم بدهد به حبس از سه سال تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۵ - هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید در حکم محارب است و اگر به دولت غیر متخاصم بدهد به حبس از ۲ سال تا ۶ سال محکوم خواهد شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده که عرفا از مصادیق جاسوسی است مورد جرم انگاری قرار گرفته‌است.[۲]
عنصر مادی این جرم عبارت است از جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده (اعم از محرمانه، خیلی محرمانه، سری یا به کلی سری)[۳] که می‌تواند توسط مأمور دولت یا فرد عادی با پوشش مأموران دولت انجام شود.[۴] رکن روانی این جرم نیز زمانی محقق می‌شود که مرتکب «با قصد برهم زدن امنیت کشور» و «با هدف دادن اطلاعات به دیگران» مرتکب این جرم شود. در صورتی که چنین قصدی وجود نداشته باشد این حرم محقق نشده‌است.[۵] عبارت «دیگران» در این ماده هر شخص فاقد صلاحیتی را شامل می‌شود و منحصر به دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و گروه‌های مخالف نظام نیست.
در ذیل ماده برای مجازات مرتکب دو فرض پیش‌بینی شده‌است:
- فرضی که فرد موفق می‌شود اطلاعات را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد: (حبس ۲ تا ۱۰ سال)
- فرضی که فرد علی‌رغم دارا بودن این قصد به هدف خود نمی‌رسد: (حبس ۱ تا ۵ سال)[۶]
انتقادات
متن ماده به نحوی نگارش شده که مرجع عبارت «در غیر این صورت» چندان معلوم نیست. با این وجود بنابر اصول تفسیری از جمله تفسیر به نفع متهم می‌توان اذعان داشت که این عبارت صرفاً به محقق نشدن هدف مرتکب بازگشت دارد و فرضی که اساساً مرتکب قصدی برای دادن اطلاعات به افراد فاقد صلاحیت ندارد مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد.[۷]
همچنین فاصلهٔ بین حداقل و حداکثر مجازات در قسمت اول ماده (۲ تا ۱۰ سال) خلاف عدل و انصاف قضائی و قابل نقد خواهد بود.[۸]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714676
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 386880
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432668
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 386868
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432684
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432684
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432684
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1055880